وأشار موسى إلى رفض معظم الكتل النيابية لمسودة القانون التي تمت مناقشتها الأربعاء الماضي، نظرا لما تضمنته من ثغرات تجسدت في شروط الموافقة على طلبات التأسيس وفي شكل الهيئة المؤسسة لإدارة العملية، والقيود التي تكبل طلبات التأسيس وفي نشاط الحزب وعلاقاته، مشيرا إلى أن المسودة المقدمة لاتسهل عمل الأحزاب وتحرمها من حقوقها .
وقد أعلنت رئاسة مجلس النواب في بيان لها تكليف دائرة البحوث في البرلمان بإعداد مسودة جديدة للقانون.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha