عقد مكتب حقوق الإنسان في محافظة البصرة، الخميس، المؤتمر الأول لمشروع المصالحة الوطنية لبحث الخلافات الحاصلة بين الفرقاء السياسيين وكيفية تجاوزها.وقال مهدي التميمي مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة لـ (أصوات العراق ) إن "مؤتمر مشروع المصالحة الوطنية الأول الذي عقد بتوجيهات من قبل السيد رئيس الوزراء ورعاية وزيرة حقوق الإنسان" تناول "طرح كل الخلافات بين الفرقاء السياسيين والنخب السياسية بمحافظة البصرة سواء القديمة أو الحديثة من اجل التوصل لحلول واقعية وتحديد آثارها".وأضاف التميمي أن المؤتمر "يهدف إلى إعادة النظر في بناء البنى التحتية لمشروع المصالحة الوطنية في البصرة"، منوها بأن "الخلافات الموجودة بين الفرقاء السياسيين لا تتعدى اختلافات في وجهات النظر ولم تصل إلى حد المقاطعة أو تتطور إلى حرب أهلية لذلك نسعى من خلال إقامته إلى جمع القيادات السياسية ضمن إطارين الأول فرض سيادة القانون وثانيا احترام حقوق الإنسان".وذكر مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة أن "المؤتمر الذي استمر يوم واحد تضمن إلقاء كلمات لممثلين عن وزارة حقوق الإنسان ومجلس النواب العراقي ومجلس محافظة البصرة وعرض فلم وثائقي عن تجارب الشعوب في عملية المصالحة الوطنية وقد حضره العديد من القيادات السياسية والأمنية في المحافظة".ولفت إلى أن "الأحداث العسكرية التي شهدتها البصرة خلال الفترة السابقة رافقتها انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان لكنها لم تصل إلى نسب مرتفعة"، مبينا أن المؤتمر هو الأول وسيعقبه تسعة مؤتمرات أخرى تعقد جميعها في البصرة خلال النصف الثاني من العام الجاري.