ناقش رؤساء وممثلو كتل برلمانية في اجتماع مع الهيئة الرئاسية لمجلس النواب وبحضور وفد من الأمم المتحدة وممثلا من مجلس شورى الدولة، الأربعاء، مشروع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسيةبهدف الوقوف على الآراء والملاحظات حول مسودة القانون.ونقل بيان لمجلس النواب العراقي عن الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب الذي ترأس الاجتماع قوله أن "الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على مسودة قانون الأحزاب و التنظيمات السياسية وتلقي آراء وملاحظات رؤساء الكتل و ممثليهم."وأضاف البيان ان العطية أكد "وجود الحاجة لمثل تلك القوانين بسبب عدم وجود قانون للأحزاب في الوقت الحاضر."واستعرض البيان اراء وملاحظات النواب حول مسودة القانون ونقل عن النائب عن الحزب الشيوعي حميد مجيد موسى رفضه مسودة القانون واصفا إياها" بعودة الدكتاتورية." مقترحا تشكيل لجنة من المختصين ومنظمات المجتمع المدني لإعداد مسودة جديدة ". بحسب البيان.فيما أكد النائب محسن سعدون أن" إعداد المسودة ليس من صلاحية السلطة التنفيذية وإنما يجب أن تكون من صلاحية السلطة التشريعية مع الأخذ بآراء رؤساء الأحزاب السياسية".أما النائب هادي العامري فقد أشار إلى إن" مهمة إعداد المسودة اكبر من أن تنحصر في اللجنة القانونية لذا فالحاجة إلى لجنة اكبر قائمة كما اقترح أن تكون اللجنة مكونة من خبراء قانون ومختصين وبعض أعضاء اللجنة القانونية".وقال النائب عمر الجبوري إن" مهمة إعداد مسودة قانون الأحزاب ليست حصرا على اللجنة القانونية بالمجلس وإنما ضرورة إشراك مجموعة من المختصين ".فيما اقترح النائب ايمان الاسدي" الإبقاء على المسودة المطروحة للمناقشة كأساس لمسودة جديدةوكان للنائب صفية السهيل رأيا آخر يتمثل في وجود هيئة مستقلة تكون مهمتها إجازة الأحزاب."في حين اقترح النائب هاشم الطائي أن لا يكتفي مجلس النواب بتكليف عددا من أعضائه وإنما إشراك أساتذة القانون و العلوم السياسية ومنظمات المجتمع المدني في إعداد المسودة".أما النائب عباس البياتي فقد اقترح "عدم الاستعجال في إعداد المسودة لأنها من مهمات مجلس النواب القادم وان تكون اللجنة المقترحة من خبراء دوليون من دول لها تجاربها العريقة بهذا الشأن ولاتتضمن اللجنة اناس لايؤمنون بالعمل الحزبي ".وذكر البيان انه في نهاية الاجتماع أعلن الشيخ خالد العطية منح دائرة البحوث مدة أسبوعين لغرض إعداد مسودة جديدة للأحزاب ثم بعدها يتم الاجتماع مرة أخر