كشف وزير الداخلية جواد البولاني عن ان الوزارة تضم ما نسبته أكثر من 60% من ضباط الجيش السابق من اصل مجموع ضباطها الذين يفوق عددهم 28ألفاً من رتب مختلفة في حين أعلن الوكيل الأقدم في الوزارة عن استبعاد أكثر من 7500 ضابط ومنتسب من العمل العام الحالي لأسباب تتعلق بعدم تنفيذ الواجبات والغياب والفساد، ودمج نحو ستة آلاف ضابط سابق في عداد قواتها.وجاءت تصريحات الوزير جواد البولاني رداً على مطالب أحد شيوخ العشائر اثناء حضوره مؤتمراً في الموصل باعادة ضباط الجيش السابق الى الخدمة.واكد البولاني الذي عاد تواً من محافظة نينوى، حيث كان يشرف على عمل قوات الشرطة القائمة على تنفيذ عملية "ام الربيعين"، ان الحكومة جادة في احتضان ضباط الجيش السابق وان أعداداً كبيرة منهم تمت اعادتهم ضمن صفوف الاجهزة الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية.من جانبه، قال الوكيل الاقدم في الوزارة عدنان هادي الأسدي في مؤتمر صحفي عقده أمس: إن وزارة الداخلية استبعدت بالفصل والطرد 356 ضابطا و7199 منتسبا في العام 2008 بسبب عدم تنفيذ الواجبات المناطة بهم والفساد والغياب.وأضاف الاسدي أنه حسب قانون قوى الأمن الداخلي الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا فإن المفصولين والمطرودين أحيلوا إلى المحاكم الخاصة بقوى الأمن الداخلي.وذكر الوكيل الأقدم أن الوزارة دمجت في قواتها ستة آلاف ضابط سابق بينهم ألفان من طلبة أكاديمية الشرطة طردوا منها سابقا أو لم يكملوا التدريب في دوراتها، فضلاً عن قسم آخر من الضباط المشمولين بقانون المساءلة والعدالة أبدى رئيس الوزراء استعداده لحل مشكلتهم في العودة إلى العمل.