وزير الزراعة : طالبنا باستحداث وزارة خاصة لاستصلاح الاراضي

حملت الجولة التفقدية التي قام بها وزير الزراعة الدكتور علي حسين البهادلي لمحافظتي الديوانية والمثنى، العديد من الآمال لانعاش القطاع الزراعي في محافظات البلاد، خاصة الجنوبية منها، والذي شهد تدهورا كبيرا خلال العقود الثلاثة ونيف الماضية ومن خلال مجموعة من الافكار والمقترحات تتضمن التزامها بدعم عمليات حفر الابار المائية للفلاحين بالتعاون مع وزارة الموارد المائية لمواجهة موجة الجفاف التي اجتاحت البلاد، فضلا عن اتجاه الوزارة لتوفير فسائل النخيل المنتجة بالزراعة النسيجية بنسبة 100 بالمائة من دول ذات باع طويل في هذا المجال، اضافة الى المضي في مشروعين لسن قانون جديد لتعويض المتضرر من الفلاحين بسبب الجفاف، وآخر لتعديل القانون رقم 35 الخاص بتحديد المساحات الزراعية المعدة للاستثمار الاجنبي، علاوة على الالتزام بتوفير موجة مائية لزراعة الشلب بداية حزيران المقبل وتجهيزهم بالكهرباء لعشر ساعات متواصلة طوال مدة بداية زراعته، علاوة على بحث امكانية تعميم تجربة تأجير الساحبات الزراعية التي ستنفذ في المثنى للفلاحين على بقية المحافظات لتخفيف العبء عن كاهل الفلاحين. هذه الوعود والمقترحات ارتكزت بقوة على المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي بداية العام الحالي بتخصيصات بلغت 500 مليون دولار، حصة الزراعة منها 310 ملايين دولارعلى شكل خمسة صناديق تسليف تدعم جميع المشاريع الزراعية في البلاد التي عدت واعدة.وزير الزراعة الدكتورعلي حسين البهادلي تحدث لـ"الصباح" ان الوزارة وايمانا منها بأهمية مشاريع الاستصلاح في البلاد لادخال مساحات واسعة منها تتجاوز الملايين الى الرقعة الزراعية من جديد، طالبت رئيس الوزراء بتشكيل وزارة خاصة للاستصلاح تأخذ على عاتقها الاضطلاع بمشاريع الاستصلاح بالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية، بما يسرع من خطى اكمال المشاريع التنموية التي تبنتها الحكومة للنهوض بالزراعة كما ونوعا.الدكتور البهادلي قال أيضا ان الوزارة ماضية بمشروع إكثار النخيل باستعمال الزراعة النسيجية بنسبة 100 بالمائة وباعتماد خبرات دول ذات باع طويل في هذا المجال اذ استفادت من التقنيات الحديثة للزراعة النسيجية في اكثار ملايين الفسائل ومن النوعيات المتميزة والنادرة وذات الانتاج الوفير وهي دول الامارات والسعودية وايران ومن خلال الصندوق المتخصص ضمن المبادرة وبمبلغ 30 مليون دولار، مشيرا الى أن الصندوق المذكور اضافة الى أربعة أخرى مماثلة تتبع الصندوق الخاص بالتنمية الزراعية للمشاريع الزراعية الاستثمارية الكبرى والبالغة تخصيصاته 100 مليون دولار.وعن خطط الوزارة لمعالجة آثار الجفاف الذي ضرب البلاد، قال وزير الزراعة انها تتمحور بحفر الابار المائية بالتعاون مع مديرية حفر الابار بوزارة الموارد المائية، وكرافد ثانوي وليس بديلا عن استعمال المياه السطحية، عادا كميات المياه الجوفية التي يزخر بها باطن البادية خاصة تلك الواقعة بمحافظة المثنى غير مستثمرة بالكامل، مبديا تفاؤله بعروض الاستثمار في البلاد عموما والمحافظات الجنوبية بشكل خاص لاستغلال كميات المياه الجوفية التي قال انها تكفي لارواء ملايين الدونمات سنويا وبكميات متجددة لا تقل عن خمسة مليارات متر مكعب، كاشفا عن استحصاله موافقة وزيري الموارد المائية والكهرباء لاطلاق موجة مائية بداية حزيران المقبل، وتوفير الطاقة الكهربائية لمناطق زراعة الشلب ولعشر ساعات متواصلة يوميا طوال مدة بداية استزراعه. وبشأن سن قانون جديد لتعويض المزارعين عن الاضرار التي أحاقت بهم بسبب موجة الجفاف الحالية، قال الدكتور البهادلي انه رفع من مجلس شورى الدولة الى مجلس النواب للمصادقة عليه كأول قانون من نوعه في البلاد، مشيرا الى أن المجلس يدرس في الوقت عينه تعديل القانون رقم 35 وبطريقة تحدد المساحات الزراعية المعدة للاستثمار، ومن خلال إلزام المستثمرين بضرورة تحديث وتطوير المساحات باستعمال تقنيات الري الحديثة سواء بالرش أو بالتنقيط، بما يضمن الاستغلال الامثل لكامل الحصص المائية في مشاريع واعدة تخدم القطاع الزراعي في البلاد.وزير الزراعة بين أن الوزارة ستقوم بدراسة المقترح الذي قدمه رئيس مجلس محافظة المثنى عبد الحسين الظالمي خلال زيارته بشأن توفير الساحبات الزراعية والحاصدات الى المجلس ليقوم بتأجيرها الى الفلاحين نظرا لارتفاع أسعارها التي لايقدرعلى تكلفتها أغلبهم، موضحا أن الوزارة ستدرس المشروع بتأن بغية انجاحه وتعميمه على بقية المحافظات اذا ما حقق النجاحات المرجوة له في المحافظة خلال المدة المقبلة