القضاء الأعلى يلغي طلب رفع الحصانة ضد أربعة نواب ويستثني الارهابي الطائفي ابو مكي الدليمي

قرر مجلس القضاء الأعلى شمول أربعة نواب عراقيين من أصل 11 نائبا بقانون العفو العام وإلغاء طلبات رفع الحصانة عنهم الصادرة قبل أيام من مجلس القضاء. وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التهم الموجهة للنواب والتي تتراوح بين الجنحة والمخالفة تسري عليها أحكام قانون العفو العام حسب قرار المجلس. بالاضافة عن ان احدهم كان طلب رفع الحصانه عنه هو للحظور كشاهد وليس كمتهم اما اسما النواب هؤلاء فهم :

سامي العسكري عن حزب الدعوة , وصباح الساعدي عن الفضيلة , ومفيد الجزائري عن الحزب الشيوعي , وفلاح النقيب عن القائمة العراقية .

لجنة النظر بطلبات رفع الحصانه عن النواب والتي شكلت داخل البرلمان بموجب قرار من هيئة رئاسة المجلس اكدت انها تدرس ملفات النواب الباقين وتهمهم بشمولهم بقرار العفو العام باستثناء الارهابي الطائفي عدنان الدليمي كون التهمة الموجه اليه هي جناية وقد ادرجت ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب .

النواب المشمولون بقرار مجلس القضاء الاعلى حول ايقاف طلبات رفع الحصانه عنهم استنادا لاحكام العفو العام اكد بعضهم ان قرار المجلس جاء بعد تعاونهم مع الجهات القضائية كشهود وعليه انتفت الحاجة لرفع حصانتهم .