أما عن المشاكل التي تعترض عملية إنتاج الطابوق والمتمثلة بالكهرباء والوقود ذكر البيان "إن مشكلة الكهرباء تم حلها جزئيا من خلال تأهيل بعض المولدات الكهربائية وشراء البعض الآخر، إلا أن المشكلة الأخرى تكمن في عدم تجهيز الكميات المخصصة من الوقود من قبل وزارة النفط لمعامل الطابوق الحكومية، حيث أن جميع المعامل الحكومية تستخدم الديزل وهو خليط من النفط والكاز أويل، بسبب المحددات البيئية التي تخلف عن المعامل الأهلية التي تستخدم النفط الأسود."
أما عن إستثمار معامل الطابوق كشف البيان على أن "ملفات إستثمار معامل الطابوق تم إعدادها، وستعرض على شركات القطاع الخاص المحلية، بشروط منها بقاء ملكية المعامل للدولة، وضمان حقوق المنتسبين فيها، على أن تتراوح مدة الاستثمار بين 10-15 سنة." أما عن تسويق الانتاج، لفت البيان إلى أن بيع الطابوق للمواطنين يتم حاليا بشكل مباشر وبنسبة خصم هي 10%، عن أسعار السوق المحلية.
وكانت وزارة الصناعة والمعادن طرحت 45 ملفا إستثماريا يتعلق بشركات ومعامل مملوكة للدولة وفقا لقانون الشركات (22 لسنة 1997) في إطار خطة لتأهيل وتطوير الخطوط الإنتاجية وبالتالي رفع الطاقات الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشي للموظفين.
وتنافس الصناعات الإنشائية الوطنية مثيلاتها الإقليمية والعالمية (حسب البيان)، حيث تعد صناعة الطابوق والرمل والحصى والثرمستون والهياكل الكونكريتية وأعمدة الكونكريت وحجر البناء في البلاد هي الأفضل من ناحية جودة المنتج.
العين
https://telegram.me/buratha
