عقدت المحكمة الجنائية العليا الاثنين جلستها الخاصة في قضية إعدام التجار العراقيين عام 1992 برئاسة القاضي رؤوف رشيد وبحضور جميع المتهمين. وقال القاضي في مستهل "قررت المحكمة تذكير المتهمين ووكلائهم بوجوب الالتزام بالآداب والسلوك الواجب تجاه القضاء".وتنظر المحكمة في الاتهامات بالمشاركة في القضية التي أمر فيها المقبور صدام حسين بإعدام أكثر من (40) من التجار العراقيين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب ما وصف في ذلك الوقت بمساهمتهم في تخريب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق.ويقول محامي الإدعاء في المحكمة العراقية العليا القاضي جعفر الموسوي إن وزارة الداخلية كانت استدعت هؤلاء التجار لمناقشتهم في قضية ارتفاع الأسعار، ولكن عندما وصلوا إلى الاجتماع ألقي عليهم باللوم في القضية وخضعوا لمحاكمة قصيرة أصدرت ضدهم أحكام الإعدام، كما صادرت الدولة أموالهم وممتلكاتهم.ويقول الإدعاء العام أن عزيز يقف متهماً في قضية (إعدام التجار) لأنه كان عضواً في مجلس قيادة الثورة وقت الإعدامات.وتعتبر القضية هي الرابعة التي تضطلع بها المحكمة العراقية الجنائية العراقية العليا وتحاكم فيها مسؤولو النظام السابق بعد قضايا الدجيل، الأنفال وقضية أحداث انتفاضة الجنوب (الإنتفاضة الشعبانية).ويرأس المحكمة في هذه القضية القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، الذي كان أصدر حكم الإعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين في (قضية الدجيل).
ايه فراعنة وهولاكو وطغاة واتباع جرذ بلاد الرافدين
استوليتم على دفة البلاد وانتم اتفه واخزى من في الارض فعثتم في ارضنا ظلما ورجسا وفسقا وجورا وحروبا ذهب بها فلذات اكبادنا وطاقاتناوارديتمونا دار البوار رغم كل ما انعم الله تعالى علينا عثتم بالقبور الجماعية والتسفير وتفجير الاطياب وطحنهم باحقادكم
القذرة تحت ارجس طاغ جرذ عرفه الزمكان
فصرتم اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
اذللتم الشعب وانتم اخس خلق الله
والله يمهل ولا يهمل فهاكم جزاء الدنيا خزيا وعارا ولكم في الاخرة عذاب اليم