ومن خلال جولاتنا الصحفية في هذا الصدد اخذنا عدة اراء لبعض المتخصصين في الشأن الكهربائي حيث التقينا المسؤول في محطة توزيع جنوب كربلاء التي توزع الطاقة الكهربائية الى مركز المدينة وعدد من الاحياء المتاخمة له(مجيد كرم) الذي قال انه " في بداية كل يوم يتصل بنا مسؤول التوزيع في السيطرة الوطنية الذي يرفض ان يعرفنا باسمه ويخبرنا ان حصة كربلاء لهذا اليوم من 80-90 ميكا واط وبعد نصف ساعة يطلب منا النزول بالحمل الى الطوارئ أي إلى ما يقارب 20 ميكا واط ونحن نعلم ان حصة كربلاء تحول الى محافظة بغداد مشيرا بان الحال عاد كما هو في عهد النظام البائد ولاسيما في عدالة التوزيع فهناك محافظات تتمتع بحصص ممتازة في حين محافظات اخرى لا تحصل على شيء .
ويتابع (كرم) حديثه قائلا " إذا لم ننفذ الأمر فأننا سنعاقب " ؟! مشيرا الى ان هذه التصرفات تعود بالسلبية على المحافظة موضحا بان كربلاء هي الأقل حصة بين جميع المحافظات الأخرى وان الحصة التي تزود بها المحافظة لا تكفي لتزويد المواطن بساعة كهرباء واحدة مقابل 5 ساعات قطع وحتى هذه الساعة الواحدة فأنها لا تصل كاملة اذ يحصل فيها ما بقارب 5 انقطاعات مدة كل واحد منها ثلث ساعة تقريبا وإذا ما أردنا ان نحسب صافي الوقت الذي تعطى فيه الطاقة الكهربائية فأنها تصل الى أجزاء من الساعة !!
وبين (كرم) ان مدير توزيع كهرباء كربلاء لا يقدم أي دعم الى كادر المحطة حتى انه لم يزورنا منذ ان تسلم منصب المدير الى يومنا هذا وحتى اذا أردنا المطالبة بحصة كهرباء كربلاء فانه يقف الى جانب مسؤول السيطرة الوطنية اضافة الى ان المسؤولين الآخرين في المحافظة لا يزوروننا أيضا.
ويذكر كرم ان كربلاء لديها 4 خطوط تغذية رئيسة وقد أوقفت منها 3 خطوط منذ 6 اشهر وبقي الخط الأضعف من بينها وطاقته القصوى 40 ميكا واط حتى انه لايمكن ان يستلم حصة كربلاء المقررة من هذه المحطة ويضيف في النظام البائد كانت محافظة كربلاء تستثنى من القطع المبرمج في يومي الخميس والجمعة اضافة الى المناسبات الأخرى وللأسف ففي الوقت الحاضر حرمت هذه المحافظة المقدسة من هذا الاستثناء .
فيما اعلن احد الموظفين العاملين في منظومة كهرباء المسيب و رفض الكشف عن اسمه لأسباب يحتفظ بها لنفسه " ان محطة كهرباء المسيب تنتج 800 ميكا واط يتم توزيعها من خلال السيطرة الوطنية في بغداد اذ تستلم العاصمة 380 ميكا واط فيما تستلم محافظة بابل 100 ميكا واط وتستلم ناحية اللطيفية 50 ميكا واط اما محافظة كربلاء فأنها تزود بـ 30 ميكا واط فقط ومن ضمنها الطوارئ وتجدر الإشارة إلى انه عند حصول أي خلل في السيطرة يتم إطفاء كربلاء بالكامل .
واضاف ان" مسؤولية قطع التيار الكهربائي عن محافظة كربلاء بهذه الطريقة التي وصفها بالمجحفة يعود الى السيطرة الوطنية الواقعة في محافظة بغداد (منطقة الامين) اضافة الى مركز السيطرة في ابو غرق مبينا "ان تلك الجهتين لم تنصف محافظة كربلاء المقدسة في برامج القطع ،معتبرا ان" من يعارض يعارض برامجهم القطعية والغير منصفة يتعرض للفصل والطرد من عمله "
وتابع ان "معظم محافظات الفرات الاوسط قد رفعت منظومة المراقبة (CRT) وانها الان تاخذ من الحصة الكهربائية للمحافظة لكون ان كربلاء لم ترفع هذه المنظومة التي تراقب التيار الكهربائي القادم الى المحافظة لذلك نرى ان محافظة كربلاء تأخذ حصة متدنية من الكهرباء معتبرا ان" محافظات النجف والحلة والديوانية ) يشملها ساعتين من الكهرباء مقابل اربع ساعات قطع على العكس من محافظة كربلاء فانها تأخذ ساعة من الكهرباء غير المستقر مقابل ستة ساعات قطع "
مؤكدا ان"محطة جنوب كربلاء تعطي المحافظة (30 ميكا واط) مع حصة قضاء الهندية التي من المفترض ان تكون حصتها منفردة مؤكدا ان مايصل محافظة كربلاء كليا من الكهرباء يبلغ (70 ميكا واط ) في اعلى مستوياتها ".
من جانبه قال مدير دائرة الكهرباء في كربلاء المهندس (فائز ابو طحين ) ان" مركز السيطرة في منطقة ابو غرق (35كم) شرق كربلاء قد فصلت محطة شمال كربلاء من خط المسيب وتخصيصه الى معمل سمنت كربلاء بصورة مباشرة مبينا ان هذا الاجراء جاء من قبل احد الفنيين المسمى (علي صالح ) ومن دون اعلامنا ."
واضاف" ان عملية تخصيص خط المسيب (1) والبالغة طاقته التحميلية 100ميكا واط وتخصيصه الى معمل سمنت كربلاء يعطي المعمل المذكور حرية التجاوز على الحصة المقررة له من قبل وزارة الكهرباء والبالغة 8 ميكا واط والمحسوبة من ضمن الحمل الكلي للمحافظة "مؤكدا ان هذا التصرف سيؤثر سلبا على حصة المواطن الكربلائي من التيار الكهربائي "
وطالب المهندس (فائز ابو طحين ) في برقية فورية رفعها الى الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة الاجهزة الحكومية بالتدخل الفوري لحل هذه المشكلة معتبرا ان" هذا الاجراء خاطئ وكان من الاجدر على مركز السيطرة الوطني اتباع طريقة تقليل الحمل وتبليغنا بذلك من اجل ضمان الاستمرار في التيار الكهربائي للمواطن ولمعمل السمنت"
يذكر ان محافظة كربلاء المقدسة تحتاج الى (300) ميكا واط بينما يصلها التيار الكهربائي في احسن الظروف بمعدل (70) ميكا واط حاليا
اما محافظ كربلاء المقدسة (عقيل الخزعلي) فقد اعتبر ان "عملية سحب الحصص الاضافية للطاقة الكهربائية المرسلة الى محافظة كربلاء المقدسة وجعلها رهينة لمعمل الاسمنت في المحافظة هي تواطىء لايمكن السكوت عليه " وقال (الخزعلي) ان"قرار المحافظة واضح وصريح وسنقوم باعادة حصة معمل الاسمنت الى (8 ) ميكا واط بعد ان نعيد الخط الشمالي الى وضعه الطبيعي واصفا التصريحات التي تقول ان حصة معمل الاسمنت من التيار الكهربائي خارج حصة محافظة كربلاء بالكذب الصريح لانه مازال يؤثر على حصة ابناء المحافظة وان هناك عملية تجاوز اكثر تكمن في تقليل الذبذبة والتيارية التي تصل الى المحافظة".
من جانب آخر فقد اعلن (الخزعلي) ان "قضية انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة كربلاء تعود لعدة أسباب الأول ان مدينة كربلاء في مؤخرة شبكة التوزيع الوطنية التي تصل إليها الحصة الكهربائية ومن ناحية اخرى انها من المحافظات القلائل التي تفتقر الى المحطات التوليدية مما يجعلها ان تكون تابع لباقي التوجهات والمزاجات للمحطات التوليدية التي تفتقر في كثير من الأحيان إلى عنصر الموضوعية والعدالة في التوزيع للحصص بل وجدنا ان النزعة المناطقية هي المتحكمة لدى المشرفين على توزيع الطاقة الكهربائية مما سبب ظلم وحيف وقعا على هذه المدينة المقدسة وخاصة وان هناك نوعا من المكابرة من مسؤولي وزارة الكهرباء للتصدي لمثل الحقائق المعروفة أعلاه .
وعن موقف رئيس الوزارء من مكابرة مسؤولي وزارة الكهرباء عند عرض هذه الحقائق قال الخزعلي في كل اجتماع مع السيد رئيس الوزراء يكون موضوع الطاقة (الكهربائية و الوقود )على جدول أعمال لتفاهم والتشاور ولكن ومع شديد الأسف هذه الاجتماعات تفتقر الى الصفة الإلزامية للمحافظات المولدة للطاقة والتي تمارس نفوذا وضغوطا على المحطات التوليدية من اجل قضم الحصة الأكبر دون مراعاة وضع المحافظات الأخرى .. وتأسيسا على ذلك تم تشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس الوزراء لمتابعة موضوع الكهرباء والمشتقات النفطية وحسب علمنا تعقد هذه اللجنة اجتماعات أسبوعية وتتخذ عددا من القرارات الطموحة ولكن يبقى الخلل في الآليات التطبيقية اذ لم نلمس لحد هذه اللحظة ولاسيما في كربلاء نوع من التقدم الايجابي في هذا المضمار .
وتقدر الحكومة العراقية حاجة هذا القطاع بثلاثة مليارات و750 مليون دولار لكي يسترد بعضا من عافيته غير أن برنامج النفط مقابل الغذاء، وهو الجهة المكلفة بموجب قرارات الأمم المتحدة بتوفير اعتماد مالي مثل هذا، له تقدير مختلف يقل كثيرا عن تقديرات الحكومة العراقية، إذا يبلغ تقديره 640 مليون دولار فقط.
أما تقديرات الأمم المتحدة فإنها تشير إلى أن المولدات المخصصة لتوفير الطاقة الكهربائية في المدن سوف تعاني عجزا خطيرا تصل نسبته إلى 30% من عدد هذه المنشآت، أما حصة المناطق الريفية من هذا العجز فسوف تصل إلى 89%.
موقع نون
https://telegram.me/buratha