وأضاف الدباغ في بيان أن الحكومة العراقية تريد أيضا "إخضاع الأموال العراقية التي تم صرفها على عقود التجهيز والتسليح إلى محاسبة دقيقة ومتابعة جادة من قبل السلطات العراقية المختصة وحسب القانون."وقد طرحت هذه الصفقة على لجنة النزاهة في البرلمان العراقي .وأضاف الدباغ وفقا للبيان "ان الحكومة العراقية والشعب العراقي يريدان تحقيق القانون على كل الأشخاص الذين أساءوا استخدم المال العام وإخضاعهم للمحاسبة والمتابعة".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha