الصناعة تعد مشروعا لقانون حماية المستهلك

اعدت وزارة الصناعة مشروعا لقانون حماية المستهلك، يهدف إلى حماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين في القطاعات العام والمختلط والخاص من اثار الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق، بحسب بيان للوزارة صدر الخميس.ونقل بيان الوزارة ان الوزارة"قامت بإعداد مشروع قانون حماية حماية المستهلك الذي "يهدف إلى حماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين في القطاعات العام والمختلط والخاص من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الأضرار الناجمة عنها".وحدد البيان الممارسات الضارة "بسياسة إغراق الأسواق بمنتجات مستوردة إلى السوق المحلية بسعر أقل من سعرها في سوق البلد المصدر " مضيفا بان "الجانب الثاني للممارسة الضارة يأتي من خلال دعم المنتجات المستوردة إلى العراق من قبل الدولة المصدرة لها والتي تحقق منفعة للجهات المصنعة لهذه المنتجات ينعكس على سعرها ويؤدي إلى فقدان شروط المنافسة العادلة لصالح المنتجات المستوردة مقارنة بالمنتجات العراقية".وأكد البيان أن قانون حماية المنتجات العراقية " يعالج ، اضافة الى ذلك، الزيادة غير المبررة في الواردات." والتي قال انها "تعتبر ممارسة ضارة أخرى تتمثل باستيراد منتجات إلى العراق بكميات متزايدة غير حالتي الاغراق والدعم ولأسباب عديدة سياسية واقتصادية ومالية، وغيرها تنتهجها الشركات المصدرة والتي تحدث ضرر جسيم بالمنتجات والمنتجين العراقيين".وأشار المصدر الى إن تشريع وتطبيق هذا القانون "سيؤدي بالنتيجة إلى زيادة حجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الوطني كما يعتبر أحد أهم الوسائل المهمة لحماية المستهلك بضبط أسعار المنتجات المستوردة الى العراق".البيان ذكر ايضا ان مشروع قانون حماية المنتجات العراقية " وصل إلى مراحل متقدمة أمام مجلس شورى الدولة بعد إحالته من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشته مع المختصين في الوزارات والجهات ذات العلاقة ووزارة الصناعة والمعادن باعتبارها الجهة المرجعية الطالبة للتشريع ".