رئاســة البرلمان تضـع سـتراتيجية من ثلاثة محاور تركز على دعم الحكومة وإقرار تشريعات مهمــــــــــة والارتقــــــاء بالواقـــع الاقتصــادي

تركز هيئة رئاسة البرلمان خلال المرحلة المقبلة على ستراتيجية من ثلاثة مستويات للاسهام بتعزيز الاوضاع السياسية واستثمار التحسن الامني بشكل يدعم التوجهات الحكومية الحالية، ويدفع قدما باتجاه إقرار مشاريع قوانين تحظى باهتمام دولي، مما ينعكس ايجابا على الوضع في البلاد.وقال مصدر مطلع في رئاسة مجلس النواب: ان رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني وضع خطة ستراتيجية محددة من ثلاثة محاور او مستويات للنهوض بالاوضاع العامة في البلاد.واضاف المصدر ان المحور الاول الذي يحظى باهتمام المشهداني هو المسار السياسي الذي يتضمن اسناد الحكومة في معالجة الملفات الامنية، سواء في بغداد او البصرة او الموصل، خاصة ان القناعات المتولدة لدى رئاسة البرلمان هي ان عملية البصرة الامنية كانت حدا فاصلا في مسيرة الحكومة من اجل ممارسة دورها الوطني، ووضعت الجميع في بداية الطريق الصحيح لإنشاء دولة المؤسسات والقانون، مبينا ان ما يجري في الموصل يعد مكملا لما سبقه في البصرة من عمليات امنية.وكشف عن ان رئيس مجلس النواب سيضع أمام القوى السياسية في البرلمان افكارا ومقترحات جديدة من اجل طي صفحة الخلافات والخروج من دائرة السجالات السياسية الى مساحة اوسع من الاتفاق والتوافق بين القوى السياسية البرلمانية من اجل اسناد الحكومة.وبين المصدر البرلماني ان المحور التشريعي يعد من ابرز ما يركز عليه المشهداني خلال الفترة المقبلة، عبر الاسراع بحسم التعديلات الدستورية، بالاضافة الى انهاء السجال بخصوص قانون النفط والغاز ومشروع قانوني الانتخابات والاحزاب، اضافة الى مشاريع القوانين التكوينية المتعلقة ببناء مؤسسات الدولة، الا ان القانون المتعلق بالنفط والغاز سيحظى بالاولوية لاهميته القصوى خلال الفترة المقبلة، بحسب الم .ولفت المصدر الى ان رئيس مجلس النواب يركز من خلال المحور الاقتصادي في ستراتيجيته للمرحلة المقبلة، على اعادة البنى التحتية لقطاعي السياحة والزراعة، لاهميتهما القصوى في النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد كونه يمتلك افكارا تتمحور حول ضرورة النهوض بهذين القطاعين من خلال الحاجة الى شركات استثمارية، والتي بدورها تحتاج الى ضمانات ومن خلال دوره التشريعي وامكانية اسناد البرلمان لهذه الافكار، وتقوم الفكرة بان يضع العراق مبلغا من المال كأن يكون 4 او 5 مليارات دولار في المصارف العالمية ليكون ضمانة للشركات التي تعمل للعراق.