سجل مؤشر التضخم الاساس في العراق ارتفاعاً ملحوظاً في شهر نيسان الماضي بلغ قرابة 16% سنويا مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي الذي انخفض التضخم السنوي الاساس فيه الى 11%، وذلك وفقاً للأرقام الرسمية للرقم القياسي الاساس لأسعار المستهلك، وهو الرقم الذي تستهدفه السياسة النقدية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة في مكافحة الانشطة التضخمية .ونوه البنك المركزي الى ان هذا التصاعد الذي سجله المستوى العام للأسعار في نيسان الماضي قد جاء بفعل الصدمة الخارجية التي مازال يتعرض اليها الاقتصاد العراقي والناجمة عن الارتفاع المفاجيء في اسعار المواد الغذائية الدولية، حيث تشكل فقرة المواد الغذائية المكون الرئيس في مؤشر التضخم الاساس والتي يزيد وزنها على اكثر من ثلثي المكونات السبع للرقم القياسي الاساس لأسعار المستهلك المذكور انفاً والمعتمد من قبل البنك المركزي العراقي كمؤشر للتضخم .واوضح البنك انه رغم اقتراب مؤشر التضخم السنوي اعلاه من معدل فائدة السياسة النقدية البالغ 17% حاليا وبفارق نقطة واحدة، الا ان البنك المركزي العراقي سيبقي من جانبهِ على مستوى الفائدة السائدة دون رفعها مستخدما مالديه من وسائل السياسة النقدية الكافية لامتصاص الصدمة الخارجية السعرية للمواد الغذائية التي يتعرض اليها الاقتصاد الوطني من دون المساس بإشارة سعر الفائدة .