استئناف محاكمة المتهمين في قضية إعدام التجار العراقيين عام 1992

تستأنف الثلاثاء محاكمة طارق عزيز وسبعة من مساعديه بتهمة إعدام 40 تاجرا في عام 1992 بتهمة رفع أسعار السلع الأساسية وتخريب الاقتصاد الوطني.وقضية إعدام التجار هي القضية التي أمر فيها ﺃﻠﻤﻘﺑﻭﺭ صدام حسين بإعدام أكثر من 40 من التجار العراقيين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب ما وصف في ذلك الوقت "بمساهمتهم في رفع أسعار السلع الأساسية وتخريب الاقتصاد الوطني".

وتم إعدامهم ومصادرة أموالهم بعد ان تم استدعائهم لحضور اجتماع في وزارة الداخلية، ولكن عندما وصلوا هناك، ألقي اللوم عليهم في قضية ارتفاع الأسعار وخضعوا للمحاكمة خلال يوم واحد وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام ، كما يقول محامي الادعاء في المحكمة العراقية العليا جعفر الموسوي.ويقول الموسوي أن عزيز يقف متهماً بهذه القضية لأنه كان عضواً في مجلس قيادة الثورة في وقت الإعدامات.وتعتبر هذه القضية الرابعة، بعد قضية الدجيل وقضية الأنفال وقضية احداث انتفاضة الجنوب التي تضطلع بها المحكمة العراقية الجنائية العراقية العليا وهي الاولى التي سيمثل فيها طارق عزيز كمتهم ، والتي سيرأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن