استحداث مديرية عامة لحقوق الانسان في وزارة الداخلية

استحدثت وزارة الداخلية مديرية عامة لحقوق الانسان تابعة لمكتب المفتش العام وتحت اشرافه المباشر. وقال مدير حقوق الانسان في الوزارة نعمة هاشم في تصريح خص به "الصباح" انه "تم استحداث المديرية بناء على توجيه وزير الداخلية جواد البولاني تختص بتفتيش المواقف ومراكز الاحتجاز التابعة للوزارة ومدى استيفائها لشروط حقوق الانسان من حسن المعاملة او حالات التعذيب والتجاوزات والمعاملة غير القانونية مع الموقوفين وعرض هذه المخالفات على وزير الداخلية والمفتش العام لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقصرين"، مضيفا " ومن مهام المديرية متابعة الموقوفين لدى الجهات التحقيقية في جميع دوائر الوزارة وتأشير اسباب التأخير ومعالجته". واضاف: يترأس المديرية ضابط شرطة برتبة لا تقل عن عميد ويحمل شهادة جامعية اولية في القانون او موظف مدني بدرجة مدير اقدم، ويكون مسؤولا امام المفتش العام عن عمل المديرية كما ان المفتش العام يكون مسؤولا امام وزير الداخلية عن حسن اداء العاملين ومتابعة سير العمل". واوضح هاشم "مدير المديرية مسؤول عن التحقق من حسن الاداء ومعاملة الموقوفين ومتابعة سير القضايا والاوراق التحقيقية وضبط حالات الاعتداء والتعذيب الجسدي والمعنوي في المواقف ومراكز الاحتجاز التابعة للوزارة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين من رفع التقارير عنهم الى المفتش العام والوزير ومتابعة الاجراءات القانونية الاصولية بحقهم واحالتهم الى المحاكم المختصة، اضافة الى نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الانسان بين موظفي الوزارة وقوى الامن الداخلي وتوطيد علاقتهم بالمواطنين". وعن اقسام المديرية قال مدير حقوق الانسان نعمة هاشم "هناك معاون مدير المديرية وهو ضابط شرطة لا تقل رتبته عن عقيد حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون او موظف مدني بشهادة جامعية اولية في القانون بدرجة مدير، وهناك قسم خاص بمتابعة قضايا انتهاك حقوق الانسان يرأسه مدير تتوفر فيه شروط معاون المدير، ويتألف القسم من شعب لتفتيش المواقف ومراكز الاحتجاز ومتابعة عمل دوائر الوزارة وشعبة خاصة بالمفقودين، كما لدينا قسم يختص بشؤون المرأة تديره موظفة بدرجة مدير بشهادة جامعية ويساعدها عدد من الموظفات والشرطيات وتكون مسؤولة عن متابعة قضايا انتهاك حقوق الانسان الواقعة على المرأة العاملة في تشكيلات الوزارة، وفي المديرية مركز مهمته الاشراف المؤسساتي على الاخلاق والتربية والتدريب والتقويم لمساعدة الشرطة العراقية في التغلب على المساوئ الموروثة من النظام السابق واشاعة ثقافة حقوق الانسان بين افراد الشرطة ومنتسبيها