وقال الدكتور عبد المهدي، في مقابلة خاصة أجرتها معه ( أصوات العراق) في القاهرة، على هامش مؤتمر عن الإستثمار في العراق يرعاه مع رئيس الوزراء المصري، إن "التداعيات الأمنية الحاصلة في البلاد حاليا لابد منها، بعد التحول الجذري الذي حصل في العراق" خلال السنوات الماضية، عقب تغيير النظام السابق برئاسة صدام حسين في العام (2003).
وأردف نائب رئيس الجمهورية قائلا "لكن الدولة العراقية الآن تؤكد سياستها، وتبني نفسها بنفسها. ونحن متفائلون كثيرا بالمستقبل والمرحلة المقبلة."
وردا على سؤال حول الضمانات الأمنية التي يقدمها العراق للمستثمر العربي أو الأجنبي، قال عبد المهدي "هناك اليوم مناطق في العراق أصبحت آمنة. ليس كل المناطق تحتاج إلى آمان مباشر، وهناك أفكار بأن تتوافر حمايات إما عراقية ذات مستوى عالٍ، أو ذاتية تأتي مع الشركة القادمة." وأضاف "على كل حال، الأمان في العراق اليوم تقدم كثيرا بخلاف العام الماضي. ونتوقع أن نشهد استثمارات تأتي إلى البلاد هذا العام."
واعتبر نائب الرئيس العراقي أن "الإستثمار، بحد ذاته، هو سياسة تحقيق الأمل. والإقتصاد نفسه هو سياسة أمنية، وفقدان الأمن هو فقدان الإستثمار ووجود بطالة لعدد كبير من الشباب. وكل هذا لا يساعد على الأمن."وأعرب عبد المهدي عن اعتقاده بأن الطاقات في العراق "كبيرة ومتوفرة، وهناك عناصر لكل عملية الإستثمار. لكن يجب جمعها."
وأجاب عن سؤال حول أسباب التركيز على مصر لعرض الإستثمارات في العراق، قائلا " اخترنا القاهرة لعوامل عديدة، أولها: الخروج من دائرة سابقة كنا محصورين فيها، مثل التوجه إلى دبي وعمان، مع الإقرار بأهمية تلك المواقع." وأردف الدكتور عبد المهدي "نحاول أن نقيم مؤتمرات (للمستثمرين) في بغداد، لكن القاهرة بالنسبة لنا عزيزة ومهمة، وفيها إمكانات وزخم كبيرين." ويدل تشكيل الوفد الضخم الذي يشارك به العراق على الأهمية التي يوليها لمؤتمر القاهرة، حيث يتألف الوفد من (630) شخصية، منها (130) شخصية رسمية، وما يزيد علي (500) من رجال الأعمال والمستثمرين وخبراء المال والإقتصاد.
وقال نائب الرئيس العراقي "في اللقاء الذي جمعنا بالرئيس المصري حسني مبارك، في العام الماضي، تناولنا بالحديث ظروف وامكانات الإستثمار في العراق. وهذا جزء من تنفيذ بعض التعهدات، بأن ننفتح على الإخوة في مصر.. وينفتحون على العراق."
وأضاف " الأمر الآخر أن هذا المؤتمر يجمع رجال الأعمال العراقيين بالمسؤولين والمستثمرين المصريين، سواء في القطاع العام أو الخاص، وكل هذه العوامل نحاول أن نجمعها سوية لكي تلتقي الإرادات وتلتقي المشاريع وتلتقي الأفكار، لنصل إلى نتيجة معينة في مجال الإعمار والإستثمار."
ويضم الوفد العراقي إلى المؤتمر مسؤولون وشخصيات رسمية بارزة، ففضلا عن نائب رئيس الجمهورية يشارك كل من وزراء: المالية والصناعة والزراعة، ومحافظ البنك المركزي، ومحافظي كل المحافظات العراقية. كما يضم الوفد عددا ضخما من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الجامعات العراقية، فضلا عن خبراء اقتصاديين ومصرفيين وماليين. ومن الجانب المصري، يحضر المؤتمر حوالي (200) شخص، منهم مسؤولون ورجال أعمال ومستثمرون.
وكشف عادل عبد المهدي أنه تباحث مع السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر، في آخر لقاء جمعهما في بغداد مؤخرا، عن "ضرورة دعم الإقتصاد، وخصوصا القطاع الزراعي في العراق، والبحث عن أفضل الفرص لتوفير بيئة إستثمارية، سواء عبر الوحدات الاقتصادية الحكومية أو الخاصة."
وحول التعاطي مع التداعيات الأخيرة لبعض الكتل السياسية التي كانت مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ثم إنسحبت منها، كجبهة التوافق والتيار الصدري، قال عبد المهدي " الديمقراطية هي التعددية في الآراء، ولا يوجد انقسام تناحري مع كتلة سياسية معينة، بل يوجد موقف حاد ممن يرفع السلاح في الشارع." وأضاف عبد المهدي " الفارق هو في تعامل الحكومة فيما تعتبره عملا خارج القانون، وبين ما تعتبره آراء واجتهادات وتعدديات في داخل المظلة السياسية."
وحول ما وصلت إليه الاتفاقية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، قال نائب رئيس الجمهورية "هناك مفاوضات جارية بهذا الشأن، وكان يجب أن نوقع اتفاقا منذ شباط / فبراير من العام (2004)، لأنه لا يمكن وجود قوات بأي شكل بدون ضوابط لحركتها." وأضاف "حدث تلكؤ، وقتها، من الجانب الأمريكي ولم نتوصل إلى اتفاق. لكن العراق مصمم الآن على أن يمضي قدما في ضبط حركة القوات الأمريكية في البلاد، والوصول إلى اتفاق بهذا الشأن. بغض النظر عن المدة التي ستبقى فيها تلك القوات في العراق."
https://telegram.me/buratha
