بغداد - الصباح قررت المحكمة الجنائية ايقاف وكيل وزير التخطيط ومدير عام الهيئة الوطنية لشؤون الالغام ومدير الدائرة الفنية في الهيئة على خلفية قضية فساد تقدر قيمتها بما يقارب الاثني عشر مليون دولار. وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس هيئة النزاهة علي الشبوط في بيان تلقت”الصباح“ نسخة منه امس ان هيئة تحقيق النزاهة احالت الاوراق التحقيقية في قضية كاسحات الالغام المبرمة عقودها بين وزارة التخطيط والتعاون الانمائي وشركات دوكنك الكرواتية وريجمون البريطانية وفالون الالمانية الى المحكمة المختصة بقضايا النزاهة.وبين الشبوط ان التحقيق كشف ان كاسحات الالغام والمواد الاحتياطية وشفلات التنظيف هي مواد مستعملة ومعاد تأهيلها بخلاف ما نص العقد المبرم مع الشركات.
واوضح ان المتهمين سيخضعون الى المحاكمة وفق المادة 340 من قانون العقوبات مشيرا الى ان المحكمة الجنائية لم تلق القبض على مدير عام الهيئة الوطنية لشؤون الالغام لكونه هاربا فيما احيل وكيل الوزير على التقاعد لثبوت فساده.وقال الشبوط ان التحقيقات التي جرت خلال الاشهر الماضية ادت الى الوصول الى ادلة ثبوتية تدين المتهمين احيلوا في ضوئها الى المحكمة الجنائية.الصباح
https://telegram.me/buratha
