برئاسة سماحة السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وزعيم كتلة الائتلاف العراقي الموحد عقدت الامانة للائتلاف اجتماعا هاما ، مساء السبت 10/5/2008 في المكتب الخاص لسماحة السيد الحكيم ببغداد ، حضره فخامة نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي و دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي والسادة الوزراء من كتلة الائتلاف العراقي الموحد ، وشهد الاجتماع مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الائتلاف العراقي والحكومة العراقية والقوائم والكتل البرلمانية العراقية الاخرى وفي مختلف المجالات الامنية والسياسية والاقتصادية الى جانب البحث في مجالي الخدمات والاعمار بالاضافة الى القضايا المتعلقة بمجلس النواب وخاصة المتعلقة باقرار بعض القوانين في مجلس النواب .
وقد صرح دولة رئيس الوزراء الاستاذ المالكي للصحفيين عقب الاجتماع قائلا :الجلسة كانت مع الائتلاف العراقي الموحد ، بكافة الكتل المشاركة فيه وبحضور سماحة السيد الحكيم والسادة الوزراء من قائمة الائتلاف العراقي الموحد وكانت جلسة تواصل بين الائتلاف وبين الحكومة ومناقشة جميع المفاصل التي هي مورد اهتمام مشترك بين الطرفين وبين باقي القوائم والكتل التي تنتظم في اطارها الدولة ومجلس النواب فالساحة الامنية والسياسية والاقتصادية فيها الكثير من الحديث الذي ينبغي ان يحصل فيه تواصل ، استعرض الاخوة اعضاء الائتلاف العراقي الموحد مشاكل متعلقه بقوانين في مجلس النواب ومتعلقة بالاوضاع الامنية التي تمر بها البلاد والتطلعات للاوضاع الاقتصادية التي نعمل من اجل تحقيقها لدفع عملية البناء والأعمار والخدمات وتطوير الاقتصاد ، كانت الجلسة في غاية الاهمية وفي غاية التواصل والاهتمام المشترك وفيها توصيات واجابات على تساؤلات ، نعتقد بانها تشكل قاعدة متينة واساسية لانطلاقة عمل مشترك بين القوائم والكتل المشتركة في الحكومة وبين السلطة التنفيذية وستستمر هذه العملية ، اليوم مع الائتلاف ولدينا الاستعداد مع باقي الكتل والقوائم ايضاً من اجل وضعهم في صورة الاوضاع السياسية والتطورات والاوضاع الامنية والاوضاع الاقتصادية لاننا اصبحنا اليوم على ارضية افضل والحمد لله .. وفي ظل التطورات الامنية و ظل التطورات الاقتصادية و التطورات السياسية الداخلية والخارجية وهذه كلها تحث على ضرورة المزيد من التواصل ومزيد من التلاحم والاصرار على انجاح واستكمال الخطوات التي بدأناها بنجاح والحمد لله .
وحول الاتفاق الذي اعلنت عنه الكتلة الصدرية مع الحكومة المتضمن اربعة عشر فقرة اجاب رئيس الوزراء قائلاً : هذا الامر يحتاج الى توضيح لان هذا الذي حصل والنقاط التي تم الاتفاق عليها هي ضوابط العمل والتعامل الميداني من كل الجهات والاتجاهات والاحزاب والتيارات التي ينبغي ان تلتزم بها في تعاملها في مجال الملف الامني لكن الذي حصل هو في الحقيقة علاقات وحوارات ثنائية كانت بين الائتلاف العراقي الموحد والتيار الصدري وليس بين الحكومة والتيار لكن الحكومة حينما ترى ان أي جهد من الجهود يصل الى المبتغى والمطلب الحقيقي الذي نحن نريده من عدم التدخل بالشؤون الامنية واعمال الشرطة والجيش و عدم امتلاك الاسلحة الثقيلة وعدم استخدام هذه الاسلحة في ضرب مؤسسات الدولة ونريد الانسجام مع القانون والالتزام بضوابط النظام وبمعنى اخر فان الفقرات التي وردت هي الفقرات التي اعلناها ووزعناها حتى بالطائرات والشيء الايجابي من قبل الاخوة في التيار الصدري انهم استجابوا لهذه الضوابط التي تراها الحكومة ضرورية ونحن من جانبنا ايضاً حينما نجد التزاماً وتوجهاً في هذه الاتجاه سنتجه نحو المرحلة الثانية وهي ضبط الامن والاستقرار وازالة كل العقبات والاسلحة التي وجدت في مدينة الصدر وفي غيرها وفي أي بقعة وشبر من ارض العراق لابد ان يخضع الجميع لارادة الدولة وسلطة القانون وسلطة النظام ، المرحلة التالية ستكون مرحلة اعمار وخدمات وتوفير مزيد من الخدمات في مدينة الصدر التي كانت من المدن المحرومة في زمن النظام المقبور واستمرت عملية الحرمان ، لدينا خطة وواحدة من الامور التي نوقشت في هذا الاجتماع هي كيفية توفير الخدمات وتخفيف الضغوط والمعاناة التي يتعرض لها المواطن في مدينة الصدر .
كما اجاب السيد رئيس الوزراء حول ما اذا سينفذ وقف اطلاق النار بين الطرفين ، قائلا : في الحقيقية ليست وقف اطلاق نار لان ليس لدينا دولتين متحاربتين او متصارعتين لكي نذهب باتجاه هذا المصطلح ، هناك امور عملية تؤدي الى ما هو عليه الواقع من تحديات مخالفة للقانون وتجاوزه ، ان يكون هناك التزام بها فاذا تحقق الالتزام بها ستصبح الاوضاع بشكل طبيعي والدولة تاخذ بعدها وتستمر في بحثها عن الاسلحة وملاحقتها للمطلوبين للقضاء ووفق مذكرات قضائية.
https://telegram.me/buratha
