وأضاف أن حكومة الإقليم لا تتدخل في أمور القضاء، مشيرا إلى أن هذا الطلب يمكن ان يخفي من ورائه أجندات سياسية ونحن لا نريد أن تختلط السياسة بالأمور القانونية والقضائية. وأكد عبد الله أن المهم بالنسبة لمحاكمة طارق عزيز هو محاكمة عادلة وقانونية من دون النظر إلى الأمور الشكلية من حيث المكان، ومن دون تأثير التجاذبات السياسية للوصول إلى قرار قانوني عادل لكل المتهمين.
وفي حال طلبت المحكمة الجنائية العليا من حكومة إقليم كردستان بنقل المحاكمة إلى الإقليم قال عبد الله إن القرار سيعود للمؤسسات الدستورية.
يذكر أن بديع عارف محامي المجرم طارق عزيز في قضية إعدام 42 تاجرا في التسعينيات قد طالب بنقل محكمة موكله الى اقليم كردستان، بسبب الأوضاع الأمنية المستقرة فيها حسب ادعائه.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha