دعا نائب رئيس الوزراء برهم صالح الى ضرورة ان يكون للمواطن العراقي حصة مالية من الواردات النفطية. وقال ان المواطن العراقي له الحق بان يتمتع بحصة مباشرة من واردات النفط . والدستور يكفل بان النفط هو ملك الشعب العراقي ، وهذا الامر مرهون بقانون النفط ".
وتابع:"ان هناك تخصيصات كبيرة مثبتة بالموازنة منها دعم البطاقة التموينية ، بان تؤخذ من واردات النفط وتصرف على المواطن العراقي، فلماذا لا نعطيه حرية الاختيار بين ان يحصل على مبالغ مالية او يحصل على الخدمات من الغذاء او الخدمات الاخرى".
واوضح صالح:"ان هناك افكارا مختلفة تطرح بخصوص هذا الموضوع ، غير ان هذه الافكار لم تصل الى مرحلة النضوج ".واشار الى انه :" يوجد مشروع لاعادة وتشكيل مجلس الخدمة ، وهو مطلب دستوري وقانوني ، يجب ان ننفذه باسرع وقت ،لانه بدون اعادة تشكيل مجلس الخدمة على اسس جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة يبقى جهاز الدولة محملا بالمشاكل". و بخصوص القوانين الخدمية ذكر صالح:"ان الدولة لحد الان لم تستكمل بعد مراجعة مشاريع هذه القوانين والتي هي مسألة ملحة
https://telegram.me/buratha
