وفد من الكلية التربوية المفتوحة يطالب المشهداني بشمولهم بقانون الخدمة الجامعية

طالب وفد من حملة الشهادات العليا بالكلية التربوية المفتوحة, امس الأحد، من رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني شمولهم بقانون الخدمة الجامعية، أسوة بزملائهم في وزارة التعليم العالي.وذكر بيان صادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب أن رئيس المجلس استقبل (الأحد)، في مقر المجلس "وفدا من حملة الشهادات العليا في الكلية التربوية المفتوحة، التابعة لوزارة التربية وطلب الوفد خلال اللقاء، شمولهم بقانون الخدمة الجامعية أسوة بزملائهم في وزارة التعليم العالي."ونقل البيان عن المشهداني قوله لأعضاء الوفد "وردني إنكم تعتبون على مجلس النواب لعدم شمولكم بقانون الخدمة الجامعية، وهذا العتب مقبول لدينا في المجلس."وأردف المشهداني قائلا "مجلس النواب حديث العهد، والقوانين التي تشرع في المجلس ليست هي نهاية المطاف، حيث يمكن إجراء التعديلات عليها"، مشيرا إلى أنه " إذا كان هناك حق مهدور في القانون، فينبغي على من شرعه (البرلمان) أن يعيد هذا الحق" إلى أصحابه.وأقر مجلس النواب، في النصف الأول من نيسان/ أبريل الماضي، قانون الخدمة الجامعية الذي يتضمن زيادة رواتب الاساتذة الجامعيين بنسبة (200%) من أصل الراتب. كما ينص على تكفل الحكومة بعلاج الاساتذة الذين يتعذر علاجهم في داخل العراق، على نفقة الدولة خارج البلاد.وأضاف رئيس البرلمان " لدينا حسن نية في جميع شرائح المجتمع العراقي، ولاتوجد هناك نية بتغييب شريحة معينة من هذه الشرائح، ويستحيل أن يكون هناك خطأ مقصود في تغييب أي جهة."وشرح المشهداني للوفد الآليات التي يتخذها مجلس النواب عند إجراء التعديلات على القوانين، وفق النظام الداخلي للمجلس. ووعدهم بـ "متابعة موضوع شمول أصحاب الشهادات العليا في وزارة التربية بقانون الخدمة الجامعية، داخل البرلمان، بإضافة فقرة تشملهم" إلى القانون.وأشاد المشهداني بجهود لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب في العمل لصالح المعلمين والمدرسين، وقال لأعضاء الوفد " إننا نحتاج إلى تنشيط الكفاءات العلمية في البلد، للحد من تسربهم وهجرتهم إلى الخارج"، مشيرا إلى أن البلدان "تتطور من خلال حجم الشهادات العلمية التي تمتلكها."