هيئة التصحر: حركة الآليات العسكرية والزراعة غير المنظمة سبب زيادة العواصف الترابية

عزت الهيئة العامة لمكافحة التصحر بوزارة الزراعة أسباب تزايد حدة العواصف الترابية في البلاد التي توقعت استمرارها طوال أشهر الصيف، الى حركة الآليات العسكرية فوق الاراضي الصحراوية بشكل أزال الطبقة السطحية الصلبة، فضلا عن قيام البدو بإزالة النبات الطبيعي فيها لزراعتها بمحاصيل الحبوب بشكل عشوائي وغير مدروس، كاشفة عن خطط طويلة الامد قد تصل لعشرة أعوام بغية اعادتها لسابق عهدها من جديد. مدير الهيئة الدكتور فاضل الفراجي أوضح أن المشكلة بدأت في العراق أثناء حرب عام 1991 من خلال حركة الاليات العسكرية فوق الاراضي الصحراوية وهو ما تسبب في إزالة الطبقة السطحية الصلبة التي احتاجت لعقود طويلة لكي تتصلب وبالتالي انتقالها عن طريق الرياح وتعرضها الى ما أسماه بالتعرية الريحية، فضلا عما تلا ذلك من ازالة الاشجار في الاحزمة الخضراء حول أغلب المدن خاصة بغداد، مشيرا الى أن ذلك تسبب في زيادة حدة ومدة العواصف الترابية، أسوة بتلك التي حصلت في شهر تموز من ذات العام واستمرت لعشرين يوما متواصلة، فيما كانت العواصف الترابية لاتستمر لأكثر من يوم أو يومين خلال أشهر الصيف بأكمله في ثمانينيات القرن الماضي. وبين أن المشكلة ازدادت بشكل مأساوي عقب عام 2003 عندما أزيلت الاشجار والنبات الطبيعي بشكل كامل من جميع أنحاء البلاد سواء لأغراض التدفئة أو لأسباب أمنية أو حتى لصناعة الاثاث غير المتقن، فضلا عن قيام البدو بزراعة المناطق الصحراوية بمحاصيل الحبوب من خلال ازالة نباتها الطبيعي وحراثتها، لافتا الى أن كمية الامطار في أغلب تلك الاراضي أقل من 200 ملم سنويا وبالتالي عدم وجود عوائد اقتصادية مجدية لتلك الزراعة، مستدركا أن الجفاف الذي ضرب البلاد لخمس سنوات منها العام الحالي أسهم أيضا في زيادة حدة المشكلة المتمثلة بزيادة العواصف الترابية للعام الحالي، التي توقع استمرارها طوال أشهر الصيف للعام الحالي. الدكتور الفراجي أكد ان الحل يكمن في تدخل الدولة الفوري وعلى أعلى المستويات لايقاف حركة العجلات العسكرية الثقيلة فوق الاراضي الصحراوية وأعتماد الطرق المعتمدة فقط للسير فيها، فضلا عن فرض عقوبات رادعة بحق ممارسي الحراثة والزراعة لتلك الاراضي، كاشفا أن خطط المعالجة الجذرية الواجب القيام بها قد تستمر لعشرة أعوام، ضاربا المثل بتجربة سوريا بهذا الشأن اذ منعت فيها الحراثة والزراعة ومرور الآليات من أي نوع فوق أراضي باديتها لمدة سبعة أعوام قبل أن تظهر نتائجها المتمثلة بانتهاء العواصف الترابية فيها بشكل نهائي. ولفت مدير هيئة مكافحة التصحر الى أن عدم انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر لحد الان، وهو الدولة الوحيدة في العالم التي لم تنضم حتى الان، سيحرمه من أية مبالغ أو مساعدات تقدم بهذا الشأن للمساعدة في ايقاف زحف الكثبان الرملية على الاراضي الزراعية والمبتلاة به أكثر من أربعة ملايين دونم في عموم العراق، منوها بأن التخصيصات السنوية للهيئة من وزارة الزراعة ـ والتي لم يحددها ـ لا تكفي للحد من الظاهرة الخطيرة التي ازدادت وتيرتها بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية وتهدد بتحويل ملايين الدونمات الزراعية الخصبة وسط البلاد وجنوبها الى جزء من الصحراء