افادت انباء صحفية اليوم عن صدور اوامر قبض بحق وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء احمد ابو رغيف والعقيد الركن عمار عباس شرهان امر قوة مكافحة الارهاب والتي قامت باقتحام رئاسة محكمة الكرخ
واوضح المصدر ان اوامر القبض صدرت من مجلس القضاء على بعد التجاوزات اللامسؤولة على هيبة القضاء
وكان مصدر مطلع قد كشف اليوم الخميس اسباب تعدي قوة تابعة لمكافحة الارهاب على رئاسة استئناف الكرخ من خلال محاصرة مقرها واعتراض مجلس القضاء على ذلك
واوضح المصدر إن "أحد المعتقلين ويعتقد بانتمائه إلى فصيل مسلح، استدعي إلى لجنة قضائية للتحقيق معه، وتبين أنه معتقل منذ نحو شهرين دون أن يعرض على القاضي".
وأضاف المصدر، أن "اللجنة أمرت بتحويله إلى السجن التابع لجهاز المخابرات العراقي لإكمال التحقيقات معه، لكن أوامر حكومية صدرت بإعادته إلى السجن السابق، وعلى إثر ذلك طوقت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب محكمة استئناف الكرخ في بغداد".
وأشارت المصادر إلى أن "المعتقل أعيد إلى اللجنة الحكومية التابعة لوكيل وزارة الداخلية أحمد أبو رغيف".
وكان مجلس القضاء الاعلى قد اصدر بيانا مساء هذا اليوم استنكر هذا الاجراء الغير قانوني وهو بمثابة تعدي على هيبة القضاء في العراق
وقال المجلس في بيانه إن "محكمة تحقيق الكرخ تتخذ الاجراءات القانونية بحق عدد من منتسبي قوة عسكرية خالفت القانون في رئاسة محكمة استئناف الكرخ"، داعياً القائد العام للقوات المسلحة الى "اجراء تحقيق عاجل عن اسباب قيام قوة عسكرية من جهاز مكافحة الارهاب بمحاصرة رئاسة محكمة استئناف الكرخ".
وأضاف المجلس "ندعو القائد العام للقوات المسلحة لضبط اداء بعض منتسبي الاجهزة الامنية التي تنتهك القانون"، داعياً ايضاً الى "تحري المعلومة من الجهات القضائية المختصة وعدم اعتماد النقل غير الدقيق للمعلومات المضللة".
واعتبر المجلس أن "القانون فوق الجميع ولا حصانة غير الحصانة الدستورية لمن يعطي اوامر او ينفذها خلاف القانون".
https://telegram.me/buratha
