شكك عضو تحالف الفتح محمود الحياني، الأربعاء، بقدرة الحكومة الحالية على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشان استرجاع كافة الأموال من إقليم كردستان من خلال عمليات بيع النفط والغاز العراقي.
وقال الحياني ل /المعلومة/، إن “الحكومة لم تستطع أن تعالج أي أزمة تواجه البلد سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية وبالتالي فهي لن تكون قادرة على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشان إلزام الإقليم باسترجاع كافة الأموال من خلال بيع وتصدير النفط والغاز”.
وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية جريء وحازم وبشكل قانوني ودستوري وجميع القرارات التي أصدرتها بعد مرحلة الانتخابات التزمت بها جميع القوى سياسية سواء قوى الإطار التنسيقي أو التيار الصدري وباقي القوى السياسية الموجودة تحت قبة البرلمان”.
وأوضح عضو تحالف الفتح أن “رفض هذا القرار من قبل إقليم كردستان لا يجوز إطلاقا لان القضاء العراقي مستقل وقراراته وفق الأطر الدستورية والقانونية”، داعيا الأحزاب السياسية الى “تغليب المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب فوق مصالح الأحزاب”.
وشدد على ضرورة أن “تكون الحكومة قادرة على تنفيذ قرار المحكمة باعتباره قرار شرعي ومحاولة فرض القانون على كل الإطراف السياسية والأراضي العراقية”
https://telegram.me/buratha
