خرجت وزارة الصناعة والمعادن من مؤتمر الاستثمار في الصناعة العراقية الذي عقد بدبي بتوقيع عقدين استثماريين في إطلاق الوجبة الثانية من معامل وشركات الوزارة المعلنة للاستثمار. وقد تضمن المؤتمر إطلاق مشروع القروض الميسرة لتأهيل المشاريع الصغيرة منها والمتوسطة لدعم الإقتصاد العراقي.
وقد عقد فوزي الحريري وزير الصناعة مؤتمرا صحافيا صباح الأربعاء في بغداد، أعلن فيه توقيع عقدين استثماريين لمعملي الاسمنت في مدينتي كركوك والقائم وبكلفة اجمالية تراوحت بين 120 و150 مليون دولار لكل معمل والتي من المؤمل البدء بتنفيذها مطلع يونيو/ حزيران المقبل. وأكد الحريري أن آلية الإتفاق مع أية شركة اجنبية تجري وفق شروط معينة أهمها المشاركة في الإنتاج وليس بيع الشركات.
وأعلن أيضا انطلاق الوجبة الأولى من القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلة رسميا لدى التنمية الصناعية، فضلا عن اتحاد الصناعات العراقية التي من شأنها رفع مستويات الإنتاج المتدنية للمعامل التي تأثرت في الواقع الاقتصادي الحالي. وأوضح الحريري أن الحد الادنى للقرض الواحد تبلغ 12 ألف دولار في حين تبلغ كلفة الحد الأعلى 24 ألف دولار.
وعن جدوى مشروع القروض الميسرة أمام إغراق السوق العراقية ببضائع رديئة الصنع، شدد وزير الصناعة والمعادن على ضرورة سن تشريعات لحماية المنتوج الوطني والتوصل إلى فرض تعرفة كمركية على البضائع المستوردة.
وتسعى وزارة الصناعة والمعادن إلى عرض جميع شركاتها ومعاملها للاستثمار نهاية العام الحالي بموجب قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 التي تؤكد الوزارة أنها خطة لدعم الاقتصاد الوطني ضمن خطتها القصيرة والمتوسطة المدى حتى سنة 2012 .
https://telegram.me/buratha
