دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الاربعاء من يريد الانضمام للعملية السياسية الى التبليغ عن المسلحين وتسليم المطلوبين مجددا تأكيده على "ملاحقة الميليشيات" وقال في مؤتمر صحفي عقده في بغداد ونقلته قناة "العراقية" "من اراد ان يشترك في العملية السياسية عليه ان يشترك مع الدولة في تسليم المتهمين او الاخبار عن المطلوبين والمجرمين".واضاف "نحن لا نتحدث عن ميليشيا واحدة بل نتحدث عن ميليشيات وقاعدة وتشكيلات ويجب تبليغ الاجهزة الامنية عن هؤلاء الخارجين عن القانون..وليس لاحد الحق ان يمنعنا ان نذهب لملاحقة هؤلاء".وندد المالكي "باستهداف مقرات الدولة يوميا بالصواريخ" و"اتخاذ الناس دروعا بشرية"وقال "المواطن اليوم في العراق الجديد حر وليس لاحد الحق في تقييد هذه الحرية ولانقبل ان يكون المواطن درعا بشريا من اجل نوايا سيئة". وهاجم المالكي اتخاذ المساجد والحسينيات "اماكن لتقديم السلاح" ووصفها بأنها "ممارسات بعثية".وقال "لن نسمح ان تتدنس الاراضي والعتبات المقدسة وقررنا اعتبار المناطق المقدسة منزوعة السلاح".
كما ورفض رئيس الوزراء نوري المالكي الاعتذار لرئيس القائمة الوطنية العراقية بالبرلمان اياد علاوي على اتهامه بالوقوف وراء عمال عنف نشبت في النجف العام الماضي معتبرا ان المسألة قضائية.وقال المالكي "اذا كان هناك اساءة صدرت من القائمة العراقية او رئيس القائمة العراقية فلسنا مسؤولين ان نعتذر عن هذه الاساءة".واضاف في رد على سؤال لاحد الصحفيين "ينبغي عليه (علاوي) هو ان يعتذر اما اذا لم تكن هناك اساءة فنحن ليس الطرف المعني انما القضاء".وكان النائب اسامة النجيفي الناطق باسم القائمة العراقية دعا الحكومة اواسط الشهر الجاري الى تقديم اعتذار رسمي الى اياد علاوي جراء اتهامه باحداث الزركة قبل الدخول في اي مفاوضات مع الحكومة حول دخول القائمة في تشكيلة حكومية يزمع المالكي اعلانها.واوضح ان "بامكان رئيس القائمة العراقية ان يشتكي في القضاء وتشكل لجنة ويعاد النظر واذا ماثبتت القضية يتخذ الاجراء القضائي واذا ثبت عدمها سيصدر اعتذار من القضاء لان المسألة ليست سياسية وانما هي مسألة قضائية"وأشار المالكي الى ان "قضية الزركة هي الوحيدة التي اخذها مجلس القضاء الاعلى من الالف الى الياء تحقيقا وحكما وانتهاءا. لا الشرطة تدخلت في هذا الموضوع ولا مجلس الوزراء".
https://telegram.me/buratha
