مفوضية الانتخابات: صعوبات تواجه اعتماد القائمة المفتوحة على اساس الدوائر المتعددة

ذكر رئيس المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات فرج الحيدري امس الثلاثاء ان "المفوضية مستعدة للقيام بانتخابات مجالس المحافظات عن طريق تطبيق نظام القائمة المفتوحة القائمة على اساس اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة لكن الامر قد يكون صعبا فيما اذا اعتمدت على اساس الدوائرة المتعددة القائمة على اساس الاقضية والنواحي بسبب عدم توفر المستلزمات الكافية فنيا" من جهة. ومن جهة اخرى "لان البطاقة التموينية لم تحدد بالضبط الاقضية والنواحي ، لذا فان هناك اقضية متاخمة لمحافظات من الناحية الادارية هي متربطة بالمحافظة الا انها عمليا عائدة لمحافظة اخرى" حسبما قال الحيدري.يذكر ان مجلس الوزراء كان قدم للبرلمان قانونا للأنتخابات يعتمد على اساس نظام الدائرة المفتوحة وينتظر ان تتم المصادقة عليه ليعتمد في انتخابات مجالس المحافظات والتي من المقرر اجراءها في اكتوبر تشرين الاول المقبل ويستند على المعلومات التي توفرها البطاقة التموينة من حيث اسماء الافراد وتعداد العوائل.وقال رئيس لجنة المحافظات والاقاليم في البرلمان هاشم الطائي "بان المفوضية العليا للانتخابات قد ابلغتهم بانها غير قادرة على تنفيذ نظام القائمة المغلقة ،في انتخابات مجالس المحافظات القادمة ، كونهم اعدوا انفسهم على اساس نظام القوائم المغلقة فينا ولوجستيا ".وتوقع الطائي ان "يصار الى الجمع بين النظامين المفتوح والمغلق كونه يضمن وصول دماء جديدة ،ويسهل من عملية الدعاية الانتخابية في ظل الاوضاع الامنية الصعبة كما يسهل للناخب اختيار ممثليه".وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع مشكلة المهجرين الذين اجبروا على النزوح عن اماكن سكناهم بسبب العنف الطائفي، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري ان المفوضية تمكنت من تجاوز هذه المشكلة من خلال تعاونها مع وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة" المشرفة على البطاقة التموينية.وأوضح "خصصنا حقلا خاصا للمهجرين داخل سجل الناخبين واستمارة الاقتراع كما سيتم تخصيص مراكز اقتراع خاصة لهم". واضاف "نحن فقط بانتظار قانون الانتخابات الذي سيحدد تعريف المهجر".