علّق النائب باسم خشان، اليوم الثلاثاء، على رد دعواه من قبل المحكمة الاتحادية العليا قائلاً: فتحنا الطريق للطعن بإجراءات البرلمان وتصحيح مساراته.
وقال خشان في تصريح صحفي ان "الدعوى كان الهدف منها تصحيح الاجراءات البرلمانية ووضعها على سكة الدستور"، مضيفاً ان "المحكمة كان عندها رأي معين ولها الكلمة الاخيرة في هذا الموضوع".
وتابع: "تبقى ملاحظاتنا بحاجة الى بحث وتطوير وممكن على الاقل انها اثرت على البرلمان وانها فتحت الطريق للطعن في اجراءات البرلمان وهذا الطريق يتبعونه غيري فلقد مهدنا الطريق للاخرين وهذه الوسيلة الوحيدة التي ممكن ان نستخدمها لتصحيح المسارات البرلمانية".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha