قرر القاضي في المحكمة الجنائية العراقية العليا رؤوف رشيد عبد الرحمن، الثلاثاء، تأجيل جلسات محاكمة نائب رئيس الوزراء الأسبق طارق عزيز وسبعة متهمين آخرين من مسؤولي النظام السابق بتهمة إعدام تجار عراقيين في العام 1992، إلى (20) آيار/ مايو المقبل.
وبدأت الجلسة الأولى من المحاكمة في الساعة الخامسة من عصر اليوم (الثلاثاء)، بعد أن تأخرت عن موعدها المقرر في الحادية عشرة صباحا، لأسباب تنظمية تتعلق باحضار المتهمين. وعقدت المحاكمة بحضور المجرم طارق عزيز وستة متهمين آخرين، وبغياب المتهم السابع المجرم علي حسن المجيد لأسباب صحية.
وقرر رئيس المحكمة القاضي عبد الرحمن، بعد وقت قصير من بدء الجلسة، تأجيل جلسات المحاكمة في الدعوى إلى يوم (20) من آيار/ مايو المقبل. وطالب طارق عزيز، خلال الجلسة، بتوكيل محام جديد لأن محاميه الحالي بديع عارف "لم يستطع الحضور إلى المحكمة".
ويخضع للمحاكمة مع عزيز سبعة مسؤولين آخرين في النظام السابق، أبرزهم الأخوان غير الشقيقين للطاغية المقبور صدام حسين المجرم وطبان إبراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية إبان تنفيذ عملية إعدام التجار، وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام في الفترة من (1991- 1995)، فضلا عن كل من المجرمين : علي المجيد ومزبان خضر هادي كعضوين في مجلس قيادة الثورة المنحل، عبد حميد محمود سكرتير الطاغية المقبور صدام حسين، أحمد حسين خضير وزير المالية (1992- 1995)، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994- 2003).
وتنظر المحكمة في الاتهامات بالمشاركة في القضية التي أمر فيها الطاغية المقبور صدام حسين بإعدام أكثر من (40) من التجار العراقيين، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بسبب ما وصف في ذلك الوقت بمساهمتهم في تخريب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق.
ويقول محامي الإدعاء في المحكمة العراقية العليا القاضي جعفر الموسوي إن وزارة الداخلية كانت استدعت هؤلاء التجار لمناقشتهم في قضية ارتفاع الأسعار، ولكن عندما وصلوا إلى الاجتماع ألقي عليهم باللوم في القضية، وخضعوا لمحاكمة قصيرة أصدرت ضدهم أحكام الإعدام، كما صادرت الدولة أموالهم وممتلكاتهم.ويقول الإدعاء العام أن عزيز يقف متهماً في قضية إعدام التجار لأنه كان عضواً في مجلس قيادة الثورة وقت الإعدامات.
وتعتبر القضية هي الرابعة التي تضطلع بها المحكمة العراقية الجنائية العراقية العليا، وتحاكم فيها مسؤولو النظام السابق، بعد قضايا: الدجيل، الأنفال، وقضية أحداث انتفاضة الجنوب (الإنتفاضة الشعبانية). كما تعد المحاكمة الأولى التي يمثل فيها طارق عزيز كمتهم، وهو الذي شغل منصب وزير الخارجية ثم نائب رئيس الوزراء لسنوات طويلة.
ويرأس المحكمة في هذه القضية القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، الذي كان أصدر حكم الإعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين في (قضية الدجيل).
https://telegram.me/buratha
