دعت وزارة الصناعة والمعادن المستثمرين والممولين والشركات العالمية المتخصصة في شتى الصناعات الى تولي الانفاق على كلف التأهيل والتحديث والتطوير لمصانعها مقابل حصة في الانتاج. وقال وكيل الوزارة لشؤون التنمية والاستثمار عادل كريم: ان التعاقد يكون في مدة زمنية محددة تتراوح بين العشرة والخمسة وعشرين عاماً يتولى خلالها المستثمر مهمة ادارة هذه المصانع اداريا وفنيا وماليا وتسويقيا لحصته من الانتاج .واضاف كريم خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار بالصناعة العراقية المنعقد حاليا في دبي ان الحكومة تسعى الى ترسيخ مفهوم ترك الصناعة لاصحاب الاختصاص من الصناعيين والبدء بالتفكير في شراكة حقيقية غير مسبوقة في البلاد بين القطاعين العام والخاص على أساس الاصلاح الاقتصادي في الشركات المملوكة للدولة ودعم الاستثمار المحلي والاجنبي لتوفير فرص استثمار جديد