اكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الخميس،ان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية، أول خطوة نحو "دسترة" الاجراءات البرلمانية.
وقال خشان في حديث صحفي ان "الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية، أول خطوة نحو (دسترة) الاجراءات البرلمانية، اي جعل الاجراءات البرلمانية دستورية على اعتبار ان جميع السنوات السابقة في الجلسات الاولى لمجلس النواب تكون هنالك مشكلة كبيرة لعدم وجود نمط واضح في ادارتها".
واضاف ان "الجلسة الاولى في عام 2018، تضمنت استضافة رئيس مجلس الوزراء والمحافظ وكان الجلسة اعتيادية وليست مخصصة لاجراءات محددة"، لافتا الى ان "نفس الاطراف التي نفذت الاجراءات في تلك الجلسة يعترضون اليوم على مجرد مداخلات حصلت في الجلسة الاولى لهذه الدورة".
واكد ان "الفوضى الموجودة في الجلسات الاولى وعدم وجود نمط واحد لادارتها سيتم تصحيحه من خلال قرارات المحكمة الاتحادية وهي سابقة جيدة ونثني على قرارات المحكمة الاتحادية فيها".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، اصدرت، اليوم الخميس، امرا ولائيا في دعوى النائب باسم خشان، حيث تضمن الامر إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا الى حين البت بالدعوى.
https://telegram.me/buratha
