يمثل طارق عزيز نائب رئيس وزراء النظام البائد غدا أمام محكمة الجنايات العليا في بغداد، في قضيةاعدام تجار عراقيين عام 1992. وسيحاكم عزيز في قضية اعدام هؤلاء التجار مع سبعة مسؤولين اخرين في النظام السابق، بينهم علي حسن المجيد الملقب بـ«علي كيمياوي»، الذي حكم عليه بالاعدام في قضية «الانفال» ضد الاكراد، الى جانب اثنين من اخوة المقبور صدام غير الأشقاء، هما وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن.واكد منير حداد، نائب رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا، ان القاضي رؤوف عبد الرحمن سيترأس هيئة المحكمة. وقال لـ«الشرق الاوسط» «ان المحكمة ستنظر في قضية اعدام النظام السابق 42 تاجراً في عام 1992»، واوضح حداد «سيمثل ثمانية من المتهمين في هذه القضية امام المحكمة»، وهم اضافة الى المتهمين الثلاثة المذكورين آنفا، مزبان خضر هادي، وعبد حمود محمود، واحمد حسين خضير، وعصام رشيد حويش.واوضح حداد ان جلسة الغد «ستشهد حضور المتهمين للمثول امام القاضي وعرض القضية والاستماع الى الشهود والى هيئة الادعاء العام، التي ستكون برئاسة عدنان علي، فضلاً عن هيئة الدفاع عن المتهمين في تلك القضية». وحول ما تردد من ان الاتهامات الموجهة الى طارق عزيز تأتي لحرمانه من الاستفادة من قانون العفو العام، شدد حداد على «ان كل شخص متهم بجرائم تتعلق بالمحكمة الجنائية العراقية العليا غير مشمول بقانون العفو العام». واضاف «لقد تم توجبه التهمة وفق المادة 12 من قانون المحكمة الجنائية العليا، وتعد الجريمة التي يحاكمون عليها جريمة ضد الانسانية وبصفته (طارق عزيز) عضو مجلس قيادة الثورة في النظام البائد ».
وتوقع حداد ان تستغرق القضية وقتا اقصر من القضايا السابقة «لاسيما ان عدد الشهود والمتهمين اقل من باقي القضايا». مؤكداً «ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، هناك محاكمة عادلة وفيها حق الدفاع والدفاع مكفول للجميع».والقاضي رؤوف عبد الرحمن هو الذي حكم بالإعدام على صدام في 2006 بتهم قتل 148 من سكان قرية الدجيل الذين اتهمهم بمحاولة اغتياله.
