منظمة المؤتمر الإسلامي تنتهي من إجراءات افتتاح مكتبها في بغداد

ذكر المستشار السياسي للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي السفير مهدي فتح الله، الاثنين، إنه تم استكمال الإجراءات القانونية لافتتاح مكتب للمنظمة في العراق، مبينا أنه تم اختيار شخصية دبلوماسية لرئاسة المكتب.ونقلت صحيفة عكاظ السعودية التي تصدر في جدة عن فتح الله قوله إنه "تم التنسيق مع الحكومة العراقية لاختيار المبنى، كما تم أيضا استكمال الإجراءات القانونية".وكشف فتح الله أنه سيتم الأسبوع القادم تعيين رئيس لمكتب المنظمة في العاصمة العراقية، موضحا أن هناك العديد من المرشحين لهذا المنصب وانه تم اختيار شخصية دبلوماسية رفيعة سيتم الإعلان عنها قريبا، وقالت الصحيفة إن المرشح لرئاسة المكتب شخصية سودانية.وأوضح فتح الله للصحيفة أنه "بحث خلال زيارته لبغداد إمكانية عقد مؤتمر ثان جديد في مكة للطوائف والتيارات الدينية لمناقشة وتفعيل وثيقة مكة (التي تم إقرارها عام 2006) وكيفية الالتزام بها".وتابع فتح الله المسؤول عن الملف العراقي في المنظمة انه "وجد ترحيبا ودعما لعقد المؤتمر لدى كافة التيارات السياسية والمرجعيات الدينية السنية والشيعية"، مشيرا إلى أن المنظمة ستبحث مع دولة المقر (السعودية) موعد انعقاد المؤتمر التي تعكف حاليا لتحديد جدول أعماله.وبين المستشار السياسي للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن زيارته إلى العراق "حققت أهدافا ايجابية عبر المشاورات التي تمت مع الحكومة ومختلف التيارات الدينية والسياسية بهدف تعزيز المصالحة"، معتبرا أن "وثيقة مكة ساهمت مساهمة فعالة في تخفيف الحرب الطائفية بالعراق".وذكر انه لمس خلال زيارته لبغداد "روحا جديدة بين كافة التيارات والمرجعيات الدينية والحرص على إنهاء الاختلافات المرجعية والمضي نحو تحقيق المصالحة والوفاق"، معربا عن أمله في أن يحقق المؤتمر الوفاق والمصالحة بين "الشيعة والسنة".وأوضح السفير فتح الله ان اللجنة التحضيرية ستبدأ اجتماعاتها للتحضير لمؤتمر مكة الثاني، ولكنه لم يحدد موعد انعقاد الاجتماع.ومنظمة المؤتمر الإسلامي هي تجمع على مستوى سبع و خمسون حكومة، لمحاولة دمج الجهود والتكلم بصوت واحد لحماية وضمان تقدم مواطنيهم و جميع مسلمي العالم البالغ عددهم حوالي 1.4 مليار نسمة. وهي منظمة دولية ذات عضوية دائمة في الأمم المتحدة.وتأسست المنظمة في الرباط بالمملكة المغربية في الـ25 من أيلول سبتمبر عام 1969، والدول السبع و الخمسون المشاركة فيها هي دول ذات غالبية مسلمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغربها وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية (باستثناء غويانا وسورينام).