أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق توقيف عدد من الضباط على خلفية مجزرة جبلة التي وقعت أمس في محافظة بابل وسط البلاد وراح ضحيتها ما يزيد عن 20 قتيلا.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان على تويتر مساء اليوم الجمعة، إن القائد العام لقوات المسلحة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وجه بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في القضية بالتنسيق مع محكمة استئناف بابل وذلك بهدف الوقوف على ملابساتها ومحاسبة المقصرين.
وأضافت: "تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث الذي مازال التحقيق مستمر فيه".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قرر وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، التحقيق مع قائد شرطة بابل.
وافاد مصدر أمني، بأن الغانمي، استدعى قائد شرطة بابل على خلفية مجزرة جبلة.
وكان محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، قال اليوم الجمعة، إن مجزرة منطقة جبلة التابعة لمحافظة بابل التي أودت بحياة 20 شخصاً معظمهم من عائلة واحدة "جنائية وليست حادثة إرهابية"، مؤكدا إلى أن المتهم كان مطلوبا من قبل محاكم بغداد.
وفيما يتعلق بتفاصيل المجزرة قال المحافظ لشبكة رووداو الإعلامية: "الاستخبارات طلبت إسنادا من القوات الأمنية، وحصل تبادل إطلاق النار، وتفاجأت فيما بعد القوات الأمنية بعد الدخول إلى مقر الحادث بوجود عدد من الضحايا".
إلا أن شقيقة القتيل المطلوب أكدت للشبكة ذاتها، أن شقيقها "لم يكن مطلوباً وفق المادة 4 إرهاب، ووضعه المادي متردي"، متهمة القوات الأمنية بارتكاب المجزرة.
وقالت : "أرسلوا 50 همرا يوم أمس، ودفاعا عن النفس حدثت اشتباكات مع القوات الأمنية".
واتهمت نسيب شقيقها الذي يعمل مع القوات الأمنية في العاصمة بغداد باستقدام القوة على خلفية مشكلة عائلية بينهما.
https://telegram.me/buratha
