كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، مخالفاتٍ وحالات تلاعبٍ أدَّت إلى هدرٍ في المال العام اقترفها عددٌ من مُوظَّفي منفذ المنذريَّـة الحدودي في مُحافظة ديالى.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان لها، أنَّ "أعمال التحرّي والتدقيق، التي قامت بها ملاكات مكتب تحقيق ديالى التي انتقلت إلى منفذ المنذريَّة الحدودي، كشفت عن مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وتلاعبٍ من قبل مُوظَّفين في المنفذ أدت إلى حصول هـدرٍ كبـيرٍفي المال العام".
الـدائـرة أضافـت إنَّ "المُخالفات شـملت تهـريب مواد مُخـتلفـة، وإصدار إجازات إعفاءٍ گمرگيٍّ خلافاً للقانون، فضلاً عن التلاعـب في خلع العلامات التعريفيَّة (ليبل) المُدوَّنة فيها مُواصفات المواد المُستوردة؛ للحصول على إعفاءٍ گمرگيٍّ".
وأكَّدت أنَّ "من بين المُخالفات التي تمَّ ضبطها خروج سيَّاراتٍ مُحمَّـلةٍ بدون دفع مبلغ الرسم الگمرگيّ، وتفريغ الحمل الزائد في الساحات القريبة من المنفذ، إضافةً إلى قيام مُوظَّفين مُختصِّين في المنفذ بإنجاز التصريحة االگمرگية بتسجيل وزنٍ أقلّ من الوزن الحقيقيِّ؛ لتقليل كلفة الرسوم المفروضة عليها"، لافتةً إلى أنَّ "التحرّيات قادت إلى ضبط (9) من سائقـي العـجلات مع عجلاتهم، بعد إعادة وزن حمولاتها، وتثبيت ذلك بموجب محاضر أصوليَّـةٍ".
وتابعت إنه "تمَّ تنـظيم محضر ضبــطٍ بالمُبـرزات، وعـرضـه رفقة المُتَّهمين الـ (9) على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في بعقوبة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات".
يذكر أنَّ الهيئة أعلنت في 27 / 9 /2021 عن ضبط حالات تلاعبٍ بأوزان الحمولات في منفذ المنذريَّة الحدودي أدَّت إلى هدرٍ في المال العام، وأفضـت إلى استقـدام مُديـر گمرك المنفـذ.
https://telegram.me/buratha
