أكد السفير الكويتي لدى بغداد، سالم الزمانان، اليوم السبت، أن لجنة التعويضات ستصدر قراراً بغلق ملف التعويضات المالية نهائياً، وفيما أشار إلى أن تعهدات مؤتمر المانحين لا تزال قائمة، كشف عن خطط مستقبلية لدعم العراق.
وقال الزمانان خلال زيارته إلى محافظة الانبار، في تصريح للوكالة الرسمية "أنا سعيد جداً بأن أكون بين أهلي واخواني في الأنبار التي تشهد حملة عمرانية كبرى"، لافتاً إلى أن "الكويت لا تدعم الأنبار فقط بل تدعم العراق كله ويهمها دائماً أمنه واستقراره".
وأضاف، أنه "منذ عام 2003 كانت الكويت من الداعمين للعراق في مختلف المجالات وشاركت بتخفيف معاناة النازحين عبر بناء مخيمات وتزويدها بما تحتاجه من معدات ومدارس كرفانية وعيادات طبية متنقلة".
ولفت إلى أن "الكويت بمؤتمر المانحين بعام 2018 كانت لها مساهمات من خلال منحة 100 مليون دولار والتي خصصت للمحافظات المنكوبة من بينها محافظة الأنبار"، مشيراً إلى أن "هناك تعهدات في مؤتمر الكويت لا تزال قائمة إذ خصص مليار دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية، وأيضاً مليار دولار للاستثمار".
وتابع: "نحن متواجدون دائماً مع الاخوة في العراق وهم أهلنا واخواننا واشقاؤنا"، مؤكداً أن "هناك خططاً كبيرة في المستقبل سيتم الإعلان عنها قريبا".
وحول ملف التعويضات، قال الزمانان، إن "التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة كان فيها استقطاع للإيفاء بها وسيصدر قرار قريب من لجنة التعويضات بغلق هذا الملف نهائيا".
وأكد المحامي والنائب السابق الكويتي، سليمان الفزيع، أن الكويت، لن تطالب العراق مرة أخرى، بتعويضات، أو متعلقات مالية، بعد انتهاء دفع التعويضات المستحقة عن أحداث عام 1991.
وقال الفزيع، خلال مشاركته مع الزميل، سعدون محسن ضمد، "لا أعتقد أن دولة الكويت ستطالب العراق مرة أخرى، بدفع أية تعويضات، بل الكويت تسعى إلى المزيد من تحقيق الاستقرار للعراق، وإنجازات الحكومات السابقة، تمكنت من إحداث تقارب في ملف العراق – الكويت، حيث وصلنا إلى التعاضد، ووصلنا إلى نتيجة كبيرة في هذا المسار".
وأضاف أن "السنوات الأربع الأخيرة، كان هناك إنجاز مهم، فيما يتعلق بملف الضحايا الكويتيين، وتسليم رفاتهم إلى بلدهم بالتعاون مع العراق.
وأعلن البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، عن استكمال دفع تعويضات دولة الكويت.
وذكر البنك في بيان بتاريخ، (21 كانون الاول 2021)، انه "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة (44) مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم (٦٨٧) للعام ١٩٩١، بمجموع (٥٢.٤) مليار دولار أمريكي لدولة الكويت".
واشار البيان الى انه "من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات إلى إخراج العراق من البند السابع، فضلًا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق".
وأكد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، أن العراق أوفى بكل الاستحقاقات المالية التي تراكمت عليه بفعل غزو الكويت، مؤكداً أن لهذا الأمر انعكاسات إيجابية على الاقتصاد في السنوات المقبلة.
وقال التميمي في تصريح صحفي إنّ "العراق وضع في الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بعد دخول الكويت، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 666 عام 1990، وأن هذا القرار جاء بعد تنبيهات وإنذارات وحصار اقتصادي فرض على العراق من ثم جاءت العقوبات الدولية بوضعه تحت الفصل السابع، ما يعني أنّ شخصية العراق على المستوى الدولي أصبحت ضعيفة، فلا يجوز له التعاقد وإبرام اتفاقيات الاستيراد والتصدير".
وأضاف، أنّ "العراق خرج من طائلة الفصل السابع عام 2017 بموجب القرار رقم 23/90ـ لكنه دخل في الفصل السادس لوجود متعلقات مع الكويت بقيمة 4 ونص مليار دولار (التعويضات)، وبعد أن أوفى هذه الالتزامات المالية يتوجب على الحكومة العراقية وممثليتها في الأمم المتحدة إشعار مجلس الأمن في سبيل أن يصدر المجلس قراره بانتهاء العراق من الفصل السادس والسابع تماماً".
https://telegram.me/buratha
