قال رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود، السبت، إن المحاصصة الطائفية لم تدخل في القضاء العراقي من خلال مراعاة لفصل بين السلطات لضمان استقلاليته، في حين طالب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب وضع مشاريع القوانين من قبل هيئة القضاء واهمال المشاريع التي قدمتها الهيئة التنفيذية الحكومة
وأوضح المحمود ، في المؤتمر السنوي الثاني مجلس القضاء الاعلى عن دور السلطات في دعم استقلال القضاء عقد ببغداد بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب ، أن المحاصصة الطائفية لم تدخل في القضاء من خلال التاكيد على الفصل بين السلطات لضمان استقلاليته ، وان اختيار القضاة في المحاكم والهيئات القضائية يعتمد على الكفاءة والنزاهة والصلابة في اتخاذ القرارات."
وأشار الى ان عمل مجلس القضاء الاعلى بالتعاون مع هيئة النزاهة العامة ولجنة النزاهة في البرلمان مستمر في محاربة الفساد الادري. وطالب المحمود من مجلس النواب الاسراع بمناقشة مشاريع القوانين الخاصة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا كونها شرعت من قبل الهيئة القضائية ، وليس كما حدث من تشريع قوانين من قبل السلطة التنفيذية الحكومية بسبب قلة عدد الجهات القضائية خلال السنوات الخمس الماضية.
وخلال المؤتمر ذكر سالم الموسوي قاضي محكمة التمييز الشخصية، أن دعم استقلال القضاء العراقي يعتمد على دعم ووقوف مجلس النواب خاصة اللجنة القانونية من خلال اصدار قانون يضمن استقلالية وممارسة الدور الرقابي دون التدخل في شؤونه الداخلية. وأكد المؤسوي على ضرورة عدم تدخل مجلس النواب بعمل القضاء بل تشخيص مكامن الخلل لمعالجتها.
https://telegram.me/buratha
