وقال قائم مقام قضاء عين التمر (محفوظ التميمي ) لموقع نون ان "الوثيقة التي سميت بـ(ربيع القانون) جاءت لتفعيل دور القانون وعمل الأجهزة الأمنية من اجل اطباق قبضة القانون وتطويق دائرة كافة الخارجين عنه ،لاسيما وان القضاء سبق وان تعرض الى قصف بالهاونات لبعض مجمعاته السكنية ودوائره الحكومية ما أدى إلى استشهاد وجرح العديد من الأبرياء."
كما تضمنت الوثيقة الى ضرورة الامتثال للقانون والعمل على فرضه والاحتكام إليه عند الخلاف ، كما تضمنت الوثيقة إعلان البراءة من المجاميع المسلحة التي تستهدف دوائر الدولة وأرواح وممتلكات المواطنين وهدر دم كل من يقتل أحد أفراد الأجهزة الأمنية أثناء أداءه الواجب والتزام الجاني بدفع ( دية ) غرامة مقدراها خمسون مليون دينار وإخلائه خارج المحافظة."
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha