وقالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب أقر بالإجماع ، في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (رقم 196 لسنة 1984).والقرار الملغي كان يلزم جميع العاملين العراقيين في الشركات والهيئات الدولية بالخارج أن يدخلوا (75%) من رواتبهم إلى البلاد، وأن يتم استقطاع نصف هذا المبلغ لتحويله إلى خزينة الدولة.
وكان القرار يهدف إلى إدخال العملة الأجنبية الصعبة إلى البلد من جهة، ومن جهة ثانية فإن معظم العاملين في الشركات والهيئات الدولية، في حينها، كانوا إما منتسبين في سلك المخابرات، أو كانت الدولة ترشحهم للعمل وتستقطع نسبة من رواتبهم لخزينة الدولة مقابل ذلك الترشيح.
وأضافت المصادر أن مجلس النواب أقر أيضا عددا من مشروعات القوانين المهمة كانت مدرجة على جدول أعمال جلسته اليوم، منها قانون تعويض المتضريين من الأعمال الحربية بعد العام (2003)، أي بعد دخول القوات الأجنبية إلى البلاد وإسقاط النظام السابق.
وأوضحت المصادر البرلمانية أن مجلس النواب وافق على مشروع آخر بتعديل قانون وزارة العدل. مشيرة إلى أن مشاريع القوانين تلك خضعت لمناقشة نواب البرلمان من الكتل المختلفة، حتى تم إقرارها بالإجماع.
في حين قرر البرلمان تأجيل مناقشة مشروع قانون مكافحة ومنع تهريب المشتقات النفطية إلى جلسة يوم غد الخميس، بعد أن طرحته هيئة رئاسة البرلمان على النواب للقراءة الثانية اليوم.
https://telegram.me/buratha
