وقالت عامرة البلداوي، عضو مجلس النواب عن كتلة (الائتلاف العراقي الموحد) لـ ( أصوات العراق) إن نائب رئيس الوزراء برهم صالح " أطلع البرلمان، خلال جلسة امس (الثلاثاء)، على مشروع الحملة الوطنية للإعمار التي يشرف عليها بتكليف من مجلس الوزراء." وأشارت إلى أن الحملة تتضمن "بناء مدارس ومستشفيات، وإقامة بنى تحتية في المحافظات، بهدف التقليل من البطالة، وتسريع معدلات عملية الإعمار."وأضافت البلداوي أن برهم صالح "طلب موافقة مجلس النواب على تخصيص مبلغ خمسة مليارات دولار لتمويل هذه الحملة، من فائض الأموال العراقية" المتوفرة من عائدات البترول.وذكرت النائبة البرلمانية أن مجلس النواب " لم يحسم الأمر بعد"، موضحة أنه " تم إحالة الدراسة التي قدمها نائب رئس الوزراء إلى الجنة الإقتصادية والمالية في البرلمان، من أجل دراستها وتقديم رأي فيها إلى رئاسة المجلس." وأعربت البلداوي عن تحفظها على هذا الموضوع، قائلة " اعتقد أن تخصيص مبالغ إضافية للمشاريع الإستثمارية في المحافظات أمر غير مقبول، لأننا لم نجد أي شيء ملموس حققته المحافظات بالمبالغ المالية التي خصصت لها لأجل الإعمار."وتابعت قائلة " لذا فإن تخصيص مبالغ مالية لنفس الغرض سيكون فيه تقاطع وتشابك، لأنه سيتم احتساب نفس المشاريع القديمة كمشاريع جديدة يتضمنها المشروع الجديد، يعني سيتم احتساب المدارس والمستشفيات نفسها."وقالت النائبة البلداوي "نحن نحتاج إلى توضيح، لأن المسألة ليست مسألة تخصيصات.. بل هي مسألة إنجاز حقيقي."وكان النائب البرلماني سامي الأتروشي قال الإسبوع الماضي، إن الحكومة اقترحت على مجلس النواب، خلال زيارة قام بها برهم صالح للجنتي المالية والإقتصادية بالمجلس "تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، من أجل تسريع عملية الإعمار في المحافظات بشكل عام، ويخصص لها مبلغ خمسة مليارات دولار من الموازنة التكميلية لهذا العام."وأوضح الأتروشي، وهو عضو الكتلة البرلمانية لـ (التحالف الكردستاني)، أن تلك اللجنة "ستعمل على ستة محاور، منها بناء مدارس جديدة، وقاعات رياضية، وبناء مستشفيات بتصاميم حديثة، وإصلاح شبكة الطرق وتوسيعها، وشبكة السكك الحديدية، وكذلك مشاريع الإسكان، إضافة إلى مشاريع أخرى موجودة لدى المحافظات."وبحسب إحصاءات وزارة الإعمار والإسكان، فإن العراق يحتاج إلى مليوني وحدة سكنية لتلبية الإحتياجات العاجلة للمواطنين في مختلف المحافظات.وقال الأتروشي، وهو عضو في اللجنة المالية للبرلمان العراقي، إن "هذه المبالغ، بحسب المقترح، لن تسلم إلى الوزارات مباشرة، بل سيكون تنفيذ المشاريع عن طريق القطاع الخاص، من أجل تنفيذ العمل بالسرعة المطلوبة، وتشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل."وتشير إحصاءات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية إلى أن هناك أكثر من مليون عاطل عن العمل في البلاد. من جهته، ذكر بيان لمجلس النواب العراقي إن البرلمان " استضاف في جلسته العاشرة الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمود المشهداني،(الثلاثاء)، نائب رئيس الوزراء برهم صالح الذي قدم برنامج الحملة الوطنية للإعمار أمام أعضاء المجلس."وقال البيان، إن برهم صالح لفت إلى أنه "بالرغم من تحسن مستويات تنفيذ الموازنة الفيدرالية، فإن مستوى الإنفاق لايزال دون المطلوبن وقدرة الوزارات في مجال صرف الأموال والتعاقد لازالت في طور النمو، وهناك فوائض نقدية كبيرة يقابلها احتياجات كبيرة يتعذر تنفيذها بالصيغ التقليدية."وذكر صالح أن الحكومة "بصدد تذليل وإيجاد حلول لنقاط الضعف التي تعاني منها"، مشيرا إلى أن الهدف من البرنامج هو " إيجاد طرق ووسائل غير تقليدية لأجل تحريك وتنفيذ المشاريع العمرانية، وخلق فرص عمل جديدة وتقديم حلول سريعة لمعاناة المواطن، وتنمية القطاع الخاص وتوفير مناخ دائم للاستثمار."ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن المشاريع التي تحظى بالاهتمام للتنفيذ السريع، ضمن برنامج الحملة الوطنية للإعمار، هي "بناء المدارس والمستشفيات والمدن الرياضية، توسيع الطرق السريعة، تحديث السكك الحديدية، إنشاء مشاريع المياه والمجاري، وتوفير البنى التحتية لمشاريع الإسكان."وأوضح البيان أن كل ذلك سيكون "من خلال تشكيل كيان مؤقت يسمى (اللجنة التوجيهية للإعمار)، التي تتولى مهمة تنفيذ المشاريع المذكورة بشكل مرحلي، وتكون لها صلاحيات عمل واسعة بإسهام عدد من الوزارات."وأضاف صالح، بحسب البيان، أن اللجنة "ستكون نواة للمجلس الأعلى للإعمار، الذي تم إحالة مشروع القانون الخاص به على مجلس النواب."وطالب نائب رئيس الوزراء بإقرار "موازنة لتنفيذ هذه الحملة، تقدر بخمسة مليارات دولار، على أن تقوم اللجنة الوزارية للإعمار بتقديم تقرير لاحق عن الكلف الكلية للبرنامج."وأشار إلى أن اللجنة الوزارية للإعمار ستكون "برئاسة رئيس الوزراء أو من يخوله، وعضوية وزراء: المالية والتخطيط والتعاون الإنمائي والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والنقل، ورئيس ديوان الرقابة المالية، وأمين بغداد."وذكر البيان أنه بعد الإنتهاء من طرح البرنامج، قال رئيس مجلس النواب إنه سيتم دراسة المشروع من قبل البرلمان وأعضائه " ليتخذ قرار بشأنه." وأوضح البيان أن النائب الشيخ جلال الدين الصغير اقترح، خلال الجلسة، إلزام وزارة التربية بـ "العمل مع المطابع العراقية، وإعطاء الأولوية لها عند طبع كتب المناهج الدراسية، وليس التعاقد مع المطابع في الدول الأخرى"، مشيرا إلى أن ذلك يعد "خطوة للقضاء على البطالة، واعتماد الاكتفاء الذاتي."وأشار إلى أن هيئة رئاسة المجلس أحالت المقترح على لجنة التربية والتعليم " لدراسة الموضوع، ورفع توصية بشأنه" إلى البرلمان.وقال البيان إن مجلس النواب استكمل استضافة أمين بغداد صابر العيساوي، الذي تحدث بدوره عن "المعوقات التي تعرقل عمل الأمانة، من تجاوزات وتخريب المشاريع المنجزة، عند تنفيذ العمليات العسكرية والأعمال الإرهابية" على حد سواء.وأضاف أن النواب " أبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول عمل أمانة بغداد، حيث أشارت النائبة سامية عزيز إلى المسح الميداني الذي أجري في منطقة (باب الشيخ) والكثافة السكانية الموجودة فيها"، لافتة إلى أن المنطقة "بحاجة ماسة إلى إنشاء مجمعات سكنية."وقدم النائب يونادم كنا عدة مقترحات، خلال الجلسة، منها " إنشاء جراجات ذات طوابق متعددة لوقوف السيارات"، مشددا على ضرورة أن تكون "نسبة كبيرة من المشاريع السكنية في بغداد."أما النائبة شذى الموسوي، العضو المستقل في (الائتلاف العراقي الموحد)، فأشارت إلى ضرورة " اتخاذ عدة إجراءات، منها رفع التجاوزات على ممتلكات أمانة بغداد."وبينما طالب النائب عبد الله صالح (التحالف الكردستاني) باتخاذ " آليات جديدة للقضاء على المشاكل التي تعاني منها الأمانة"، قال النائب عبد الكريم العنزي (حزب الدعوة - تنظيم العراق) إن هناك "مناطق (في بغداد) بحاجة إلى جهد أكبر"، مقترحا استثمار المساحات الفارغة لبناء مجمعات سكنية في العاصمة.واستفسرت النائبة منى زلزلة (الائتلاف الموحد) عن سبب تحويل ملكية معسكر الرشيد من وزارة المالية إلى أمانة بغداد. فيما شدد النائب محمد السامرائي على "ضرورة تخصيص قطع أراضي سكنية كتعويض للمتجاوزين على أملاك الدولة."
https://telegram.me/buratha
