قال مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي أنه طلب تفعيل المذكرة القضائية الصادرة بحق مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بتهمة تورطه في قتل عبد المجيد الخوئي، مؤكدا ضرورة مثول الصدر أمام المحكمة في هذه القضية، لأن القانون لا يفرق بين مسؤول أو إنسان اعتيادي.
ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط) الثلاثاء، عن الربيعي قوله إنه "طلب من جواد الخوئي الأمين العام المساعد لمؤسسة الأمام الخوئي، تفعيل المذكرة القضائية الصادرة بحق مقتدى الصدر بتهمة تورطه في قتل عمه عبد المجيد الخوئي الأمين العام لمؤسسة الخوئي في النجف عام 2003".
وأضاف الربيعي للصحيفة أن "القضاء يجب أن يأخذ مجراه وعلى المؤسسات التنفيذية تنفيذ المذكرة القضائية"، وعلى "مقتدى الصدر المثول أمام المحكمة فإذا كان بريئا مما اتهم به فسوف يطلق سراحه، وبعكسه يحق تطبيق القانون" الذي "لا يفرق بين مسؤول أو إنسان اعتيادي، وبين غني وفقير".
من جهته، قال مصدر قضائي مطلع ومتابع لقضية الخوئي للصحيفة إن "مذكرة إلقاء القبض على الصدر لم تسقط، والقضية بيد القضاء ومحالة إلى المحكمة الجنائية المركزية العراقية".
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية أن "هذه القضية لا تسقط بالتقادم الزمني كونها قضية حق عام وليست قضية حق شخصي"، مبينا أن "المادة التي أحال بموجبها قاضي التحقيق المتورطين في الجريمة عقوبتها الإعدام حسب قانون العقوبات العراقي"
https://telegram.me/buratha
