قوات الحدود: إغراق سفينة محملة بالسيارات المخالفة في مياه الخليج

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية انها أغرقت سفينة محملة بالسيارات المستوردة المخالفة للقوانين في مياه الخليج ,وكشفت عن جملة من الاجراءات الفنية والادارية اتخذتها لتطوير عمل المنافذ الحدودية والموانئ وتأمين الشريط الحدودي المحاذي لايران، في اطار عملية "صولة الفرسان" التي تنفذها القوات الامنية منذ الشهر الماضي في البصرة. وقال قائد قوات الحدود اللواء الركن محسن لازم في تصريح لـ(الصباح): ان قوات الحدود، بالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى تمكنت من اغراق سفينة محملة بالسيارات المخالفة (دون الموديل) بعد ان تم تضييق الخناق عليها، ومنعها من الدخول الى الموانئ العراقية في البصرة. واوضح اللواء لازم ان السفينة المذكورة بقيت في عرض الخليج لأيام بعد ان باءت محاولاتها بالفشل بادخال الحمولة في ظل العملية الامنية القائمة في البصرة، حيث قامت قوات الحدود باغراق السفينة مع حمولتها. واشار الى جملة اجراءات اتخذتها القيادة خلال العمليات الامنية بهدف القضاء على مواطن الفساد والتهريب في المنافذ الحدودية والموانئ، مضيفاً ان من بين الاجراءات تنظيم عمل منفذ صفوان الحدودي وتحديد خطوط دخول البضائع وخروجها من والى البلاد عبر هذا المنفذ، اضافة الى اعمال التطوير التي شهدتها كبناء ابراج المراقبة وتزويدها بالأجهزة والمعدات. واضاف اللواء لازم انه تم كذلك تجهيز منفذ الشلامجة الحدودي باجهزة متطورة لفحص البضائع وادخال نظام حديث لفحص الحاويات والحمولات الداخلة الى البلاد. واوضح ان هناك برنامجاً تنتهجه القيادة بناء على توجيهات الوزير جواد البولاني باستبدال مواقع افواج الحدود كل ستة اشهر، ونقل ضباطها ومنتسبيها بشكل دوري للحيلولة دون احتكاك هؤلاء مع المهربين ومنع عمليات التهريب التي قد تحصل نتيجة للاتفاق بين الطرفين. واكد قائد الحدود ان قواته تمكنت من ضبط عدد كبير من السيارات ذات المقود الايمن تم ادخالها في وقت سابق الى البلاد بطرق غير قانونية، اضافة الى حرق واغراق عشرات "اللنجات" التي يستعملها المهربون في مياه شط العرب، مشيرا الى ان وسائل النقل البحرية المذكورة معظمها مدرع "ضد الرصاص"، يتم بواسطتها تهريب مختلف المواد عبر شط العرب. واشار الى ان المؤسسات الحكومية في البصرة كانت تعيش حالة من الفوضى الادارية قبل الشروع بتنفيذ الخطة الامنية "صولة الفرسان"، فضلا عن وجود خروقات عديدة في عمل هذه الدوائر لاسيما الموانئ التي كانت ايراداتها توزع بين المسؤولين المحليين من دون مسوغ قانوني او موافقة وزارة المالية، معرباً عن استغرابه ازاء التباين في ايرادات منفذ صفوان الحدودي البالغة نحو خمسة مليارات دينار شهرياً، في مقابل اربعة مليارات يحققها ميناء أم قصر شهرياً، في حين ان المفترض ان تكون ايرادات الميناء أضعاف ما يحققه المنفذ الحدودي المذكور - حسب قوله. واضاف ان هذه المؤسسات كانت تشهد تداخلاً في الصلاحيات والمهام وسوء في توزيع المسؤوليات، ما أدى الى حدوث جملة من المشاكل وبروز مظاهر الفساد، مشيرا الى انه وبعد تنفيذ العملية تم تحديد مهام كل جهة من هذه الجهات وفق القانون كإدارة الموانئ ومدير الكمارك، فضلا عن تنظيم دخول السفن الى الموانئ التي كانت في السابق من دون سيطرة أو تدقيق. وبين انه تم تشكيل فوج من المغاوير تابع لقوات حدود المنطقة الرابعة بهدف تعزيز القوات العاملة هناك والارتقاء بأدائها. وفي سياق الحدود مع ايران، اعلن قائد قوات الحدود عن مبالغ مالية تم تخصيصها لبناء عشرة مخافر عائمة في منطقة الاهوار الحدودية، لتضاف الى خمسة مخافر مماثلة تم استحداثها لسد الثغرة الموجودة في هذه المنطقة الحدودية القريبة من منطقة "مجنون الشمالي"، مؤكداً انه تم التنسيق مع الوزارة بعد ان تم تشخيص هذه الثغرة البالغ طولها نحو 37 كيلومتراً يستغلها المهربون لعدم تمكن المخافر الخمسة من تغطية هذا الشريط.