وزير العـدل يؤكد قـانونية جميع الاعتـقالات في البصرة

اكد وزير العدل وكالة الدكتور صفاء الصافي ان جميع عمليات الاعتقال التي حدثت في البصرة ابان تنفيذ خطة "صولة الفرسان"، تمت وفقا لأوامر قضائية. واوضح الوزير في تصريح نقله المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء،  ان القاء القبض على اي شخص مسلح في الشارع لا يحتاج الى قرار قاض، طالما القي القبض عليه بجرمه المشهود، مضيفا ان اوامر قضائية تصدر بحق المسلحين الذين يجري اعتقالهم بالجرم المشهود خلال 24 ساعة فقط من لحظة الاعتقال. واشار الى ان عمليات التحقيق مع المعتقلين في احداث البصرة تمت بشكل قانوني يتناسب ولوائح حقوق الانسان، ولم تسجل اية خروقات في هذا المجال من قبل الاجهزة الامنية، مؤكدا اطلاق سراح العديد من المعتقلين لعدم كفاية او ثبوت الادلة التي تورطهم في جرم يدينهم. واوضح الصافي بحسب البيان، ان العملية الامنية لم تقتصر على مدينة البصرة فحسب، بل شملت عدة مدن، سعيا لاعادة هيبة الدولة وفرض القانون، بعد ان تحول التطاول على القانون الى ظاهرة متفشية، فضلا عن التجاوزات الكبيرة على الاملاك العامة وحرمة المواطنين من قبل عصابات الجريمة والخارجين عن القانون. وشدد على الدور الحيوي الذي لعبته مجالس الاسناد العشائرية التي شكلت في البصرة دعما لخطة "صولة الفرسان"، وقال: ان تلك المجالس اثبتت نجاحها ودورها المؤثر في عموم المحافظة، حيث تم تشكيل 13 مجلسا للاسناد، ضمت 480 شيخ عشيرة. على الصعيد الخدمي، اعلن وزير العدل عن وجود لجان خدمية بعضويته تعمل على تنفيذ المشاريع التي تغطيها منحة رئيس الوزراء لمحافظة البصرة البالغة 100 مليون دولار. ونقل البيان عن الصافي قوله: ان هذه اللجان تعمل على انجاز عدد من المشاريع العمرانية والثقافية التي تعد مكملة للدور الامني