اكد وزير العدل وكالة الدكتور صفاء الصافي ان جميع عمليات الاعتقال التي حدثت في البصرة ابان تنفيذ خطة صولة الفرسان، تمت وفقا لأوامر قضائية، موضحا ان القاء القبض على اي شخص مسلح في الشارع لا يحتاج الى قرار قاض، طالما القي القبض عليه بجرمه المشهود. واضاف ان "اوامر قضائية تصدر بحق المسلحين الذين يجري اعتقالهم بالجرم المشهود خلال 24 ساعة فقط من لحظة الاعتقال".
وتابع الوزير القول ان " عمليات التحقيق مع المعتقلين في احداث البصرة تمت بشكل قانوني يتناسب ولوائح حقوق الانسان، ولم تسجل اية خروقات في هذا المجال من قبل الاجهزة الامنية العراقية"، مؤكدا "اطلاق سراح العديد من المعتقلين لعدم كفاية او ثبوت الادلة التي تورطهم في جرم يدينهم".
واشار وزير العدل الى ان العملية الامنية لم تقتصر على مدينة البصرة فحسب، بل شملت عدة مدن، سعيا لاعادة هيبة الدولة وفرض القانون، بعد ان تحول التطاول على القانون الى ظاهرة متفشية، فضلا عن التجاوزات الكبيرة على الاملاك العامة وحرمة المواطنين من قبل عصابات الجريمة والخارجين عن القانون.
وشدد الصافي على الدور الحيوي الذي لعبته مجالس الاسناد العشائرية التي شكلت في البصرة دعما لخطة صولة الفرسان. وقال ان تلك المجالس اثبتت نجاحها ودورها المؤثر في عموم المحافظة، حيث تم تشكيل 13 مجلسا للاسناد، ضمت 480 شيخ عشيرة.
على الصعيد الخدمي، اعلن وزير العدل عن وجود لجان خدمية بعضويته تعمل على تنفيذ المشاريع التي تغطيها منحة دولة رئيس الوزراء لمحافظة البصرة والبالغة 100 مليون دولار. وقال الصافي ان هذه اللجان تعمل على انجاز عدد من المشاريع العمرانية والثقافية التي تعد مكملة للدور الامني.
https://telegram.me/buratha
