وزير البلديات : الانفتاح الاقتصادي مع مصر بداية لانفتاح أمني وسياسي

قال وزير البلديات العراقي رياض غريب الخميس إن ما تحقق في الاجتماعات مع المسؤولين المصريين في القاهرة هو بداية انفتاحهم الاقتصادي على العراق الذي من خلاله يمكن ان نحقق تقدما في الجانبين الأمني والسياسي، مشيرا إلى ان الوقت أصبح مناسبا لدخول الشركات المصرية إلى البلاد.

وأضاف غريب، رئيس الوفد التجاري الذي يزور للقاهرة لعرض فرص الاستثمار أمام الشركات المصرية للعمل في العراق، في مقابلة مع (أصوات العراق) "اعتقد أن الوقت مناسب لدخول الشركات المصرية إلى العراق باعتبار ان الوضع الأمني في تحسن بعد ان بدأنا نتخلص من تنظيم القاعدة وبدأ وضعها ينحسر ما عدا بعض المناطق في ديالى وبعض العمليات المحدودة في محافظة الانبارغربي العراق ، كما انحسر الإرهاب في مناطق نينوى".وأوضح الوزير "اعتقد ان المصريين على علم بالتطورات التي يشهدها العراق".

وبخصوص سؤال عن رأيه بعملية (صولة الفرسان) التي شنتها القوات العراقية في محافظة البصرة، ذكر غريب أن "عمليات البصرة أثبتت وطنية الحكومة وعدم انحيازها لأي طائفة أو أي مكون، وتجسدت الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة وكان هناك توافق مع الحكومة في محاربة الميليشيات ونزع سلاحهم، واجماع وطني على قضية حصر السلاح بيد الحكومة". وقال "كل هذه التغيرات كانت سببا مباشرا لبداية انفتاح جمهورية مصر العربية، واعتقد ان بقية الدول العربية ستنفتح على العراق قريبا".

وعن أهم المشاريع التي تم عرضها على المستثمرين المصريين، قال غريب "عرضنا مشاريع في قطاع الصناعات والخدمات وقطاع الكهرباء والنفط والإسكان الذي يعد من أهم المشاريع التي اطلعنا عليها في مصر".

وأوضح وزير البلديات "كما تضمن العرض طرح موضوع التبادل التجاري لأننا بحاجة إلى مفردات البطاقة التموينية، خاصة ان مصر لها تجربة في هذا المجال في العراق". وكانت مصر تساهم بتزويد العراق ببعض مفردات البطاقة التموينية كالزيوت النباتية ومساحيق الغسيل، قبل أحداث عام 2003 ودخول القوات الأمريكية البلاد. وأضاف الوزير"كما عرضنا الامتيازات التي من الممكن ان يحصل عليها المستثمر غير العراقي والضمانات التي سيحصلون عليها، وبددنا بعض المخاوف الأمنية التي كانت لديهم".

وردا على سؤال لـ(أصوات العراق) حول الجانب الأمني والسياسي الذي تضمنته الزيارة، أوضح غريب "لا زال العراق تحت قوانين الأمم المتحدة ونحن بحاجة خلال المرحلة القادمة إلى اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى نتخلص من ولاية الأمم المتحدة ويحقق العراق كامل سيادته الوطنية".

وعن دور الدول المانحة في العراق وهل لايزال العراق يعول على هذه الدول، قال الوزير"العراق غني بإمكاناته وقدراته ولديه فائض مالي بحدود (26) مليار دولار، ولا يحتاج إلى دول مانحة وربما سيقتصر دور تلك الدول على تأهيل القوى البشرية في العراق من خلال إعداد مجموعة من الدورات".

وردا على سؤال حول هل يتجه العراق إلى الخصخصة؟ قال الوزير"بالتأكيد سياسة العراق في هذه المرحلة هو الانفتاح على كل دول العالم والخلاص من المرحلة السابقة مرحلة الاقتصاد الاشتراكي والانتقال إلى اقتصاد السوق"، موضحا "نقوم الآن بخطوات عملية في الانتقال نحو القطاع الخاص في كل الجوانب ونحاول نقلل الاعتماد على الحكومة حتى في الجانب الخدمي، وفيما يخص وزارتنا نقوم بإحالة بعض المشاريع إلى شركات خاصة وهي بداية الانتقال إلى اقتصاد السوق".

وأشار إلى ان وزارته بدأت بمنح مشاريع كثيرة للقطاع الخاص والإعلان عن عدد كبير من مشاريع الاستثمار وقال"هذه مقدمات الانتقال إلى الخصخصة".

وفي سؤال حول الصراع بين التيار الصدري والمجلس الاعلى، قال غريب "لا يوجد صراع بين التيار الصدري والمجلس الاعلى وما حصل هو صراع بين أفراد وليس بين تيار أو جهة سياسية".

وحول فكرة الفيدرالية التي ينادي بها المجلس الأعلى ومدى تأييده لها، خلص وزير البلديات إلى القول "لا بد ان يصبح العراق فيدراليا طالما صوتنا على دستور، والدستور ينص على ان يكون العراق ديمقراطي تعددي فيدرالي".