مصدر مسؤول في المحكمة الجنائية العليا ان المحكمة الخاصة بقضية الانتفاضة الشعبانية "استانفت اعمالها اليوم الثلاثاء بعد ان كان رئيسها القاضي محمد عريبي الخليفة، الغاء جلسة الاثنين، نتيجة لشكوى تقدم بها عدد من المتهمين من عدم توزيع الوثائق عليهم من قبل الادعاء العام."
واوضح المصدر ان الخليفة "امر بإستنساخ جميع الوثائق من قبل الادعاء وتوزيعها على جميع المتهمين وفريق دفاعهم، بهدف اطلاعهم عليها لتهيئة دفوعهم." وبين المصدر أن "المحكمة بدأت مرحلة جديدة من مراحلها، بعد انتهاء مرحلتي الاستماع للمشتكين والشهود، وهي مرحلة عرض الوثائق التي أعدها الادعاء حول القضية، والمتعلقة بتوجيه الاتهامات للمتهمين في القضية."
ويحاكم في قضية الانتفاضة الشعبانية، التي جرت احداثها عقب انسحاب الجيش العراقي من الكويت عام 1991، كل من: علي حسن المجيد بصفته قائد قوات المنطقة الجنوبية سابقا (ومقرها البصرة) وعضو مجلس قيادة الثورة المنحل، وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد محمد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش سابقا، والثلاثة سبق الحكم عليهم بالإعدام في محكمة الأنفال السابقة، وينتظرون حاليا تنفيذ الحكم.
والمتهمون الآخرون الذين يمثلون في قفص الإتهام في قضية ( الإنتفاضة الشعبانية) هم: عبد الحميد محمود الناصري (عبد حمود) السكرتير والمستشار الخاص للطاغية المقبور صدام حسين، وإبراهيم عبد الستار محمد الدهان، قائد الفيلق الثاني في البصرة آنذاك، وإياد فتيح خليفة الراوي، قائد الحرس الجمهوري في تلك الفترة، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق، وعبد الغني عبد الغفور فليح العاني عضو القيادة القطرية لحزب البعث (فرع البصرة)، وإياد طه شهاب، أمين سر جهاز المخابرات، ولطيف حمود السبعاوي، عميد ركن في الجيش وعضو اللجنة الأمنية في البصرة، بالإضافة إلى كل من: قيس عبد الرزاق محمد الأعظمي قائد (قوات حمورابي) التابعة للحرس الجمهوري وقت وقوع الأحداث، وصابر عبد العزيز حسين الدوري، مدير الإستخبارات العسكرية السابق، وسعدي طعمة عباس الجبوري وزير الدفاع الأسبق، والذي تولى قيادة القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية في حينها، وسفيان ماهر حسن قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري سابقا، ووليد حميد توفيق الناصري، وهو من ضباط الحرس الجمهوري السابق.
https://telegram.me/buratha
