تشرع الحكومة، فور مصادقة البرلمان، بحملة وطنية كبرى للاعمار في جميع المحافظات، بعد تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، في خطوة مكملة لما بدأته من جهود في ترسيخ الاستقرار والامن في البلاد. وتهدف الخطة بحسب نائب رئيس الوزراء برهم صالح، الى خلق فرص عمل كبيرة للعاطلين، عن طريق تنفيذ المشاريع التي تحظى بالاولوية ورصد ميزانية اضافية لتغطيتها، موضحا انها ستشمل مشاريع بناء المدارس والمستشفيات والمدن الرياضية وتوسيع الطرق السريعة وتجديد السكك الحديدية وتحديث شبكات المياه والمجاري.
وقال صالح خلال اجتماعه بالشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب بحضور رئيسي اللجنتين المالية والاقتصادية في البرلمان: انه تم تشكيل لجنة وزارية باسم "اللجنة التنفيذية للإعمار" برئاسة رئيس الوزراء تقوم بتحديد محاور الاعمار في المحافظات.وجرى خلال اللقاء وفق بيان تلقت"الصباح"امس نسخة منه، مناقشة برنامج الحملة الوطنية للاعمار، بغية عرضها مطلع الاسبوع المقبل على مجلس النواب، لاقرارها.وطلب نائب رئيس الوزراء الموافقة على اضافة خمسة مليارات دولار الى الموازنة الحالية لتنفيذ المشاريع في جميع المحافظات، لافتا الى "اننا نشكو من بطء في عملية الاعمار، رغم ان هناك تحسناً ملحوظاً، ولكنه ليس بالمستوى المطلوب.
وكان مجلس الوزراء قد خصص مؤخرا، 350 مليون دولار كمبالغ اضافية لمحافظات(بغداد والبصرة والموصل) لدعم المشاريع الخدمية فيها.واضاف ان الحكومة ستبدأ الحملة بانشاء مستشفى في كل محافظة، وبناء مدن رياضية تشتمل على ملاعب ومرافق اخرى، اضافة الى تحديث شبكة سكة الحديد وشبكات الطرق الداخلية والخارجية وتطويرها وتوسيعها، مبينا انه سيتم ايضا بناء مجمعات سكنية ومدارس.وشدد صالح على دور القطاع الخاص في الدخول بمجال الاستثمار، قائلا: "نحن مع القطاع الخاص في الدخول بالاستثمار في مشاريع عمرانية واسكانية مع الأخذ بنظر الاعتبار توفير جميع المستلزمات الضرورية لدخوله في هذا المجال"، داعيا البرلمان الى لعب دور في تنفيذ هذه المشاريع ومراقبة اداء الوزارات والمحافظات.واطلقت الحكومة مطلع العام الحالي، حملة وطنية كبرى لمكافحة الفساد الاداري والمالي، بهدف القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والتوجه نحو انجاح مشاريع اعادة الاعمار والبناء وتوفير الخدمات وتحقيق الازدهار الاقتصادي.وعلى صعيد متصل اكد برهم صالح خلال استقباله محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي، اهمية بذل جميع الجهود من اجل توفير الخدمات وتلبية الحاجات الاساسية لاهالي البصرة.وبحسب بيان حصلت"الصباح" امس على نسخة منه، فان نائب رئيس الوزراء شدد على ضرورة قيام الاجهزة الامنية والملاكات الحكومية بواجباتها في بسط الامن وفرض سلطة القانون، والارتقاء بالمستوى المعيشي والاقتصادي لابناء مدينة البصرة، والبدء بتنفيذ مشاريع الاعمار والبناء من اجل تطوير المحافظة، وتشغيل اكبر عدد ممكن من ابنائها في هذه المشاريع، بالإفادة من المبالغ المخصصة لتنمية الاقاليم، التي اقرت في الموازنة الاستثمارية للعام الحالي
https://telegram.me/buratha
