دول جوار تدعو لدعم جهود الحكومة العراقية في انهاء المظاهر المسلحة

أقرت لجنة التعاون والتنسيق الأمني المنبثقة عن المؤتمر الوزاري الموسع لوزراء خارجية دول الجوار في اجتماعها الثاني الذي عقد في دمشق جملة من التوصيات منها دعم جهود الحكومة العراقية في إنهاء المظاهر المسلحة، والتوجيه بعدم التعامل مع العناصر التي تدعو للإرهاب وتأجيج الفتنة الطائفية أو تقويض العملية السياسية.

وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية، الاثنين، إن الاجتماع "تمخض عن مجموعة مهمة من التوصيات التي تم إقرارها بإجماع الدول والهيئات المشاركة"، ومنها "دعم جهود الحكومة العراقية في إنهاء المظاهر المسلحة وحل المليشيات ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بمنع دخول السلاح من والى العراق".وأضاف البيان أنه تم أيضا "التأكيد على منع التحريض على العنف وتكفير الآخرين بكل أشكاله ووسائله والتوجيه بعدم التعامل مع العناصر العراقية التي تدعو للإرهاب والتكفير وتأجيج الفتنة الطائفية أو تقويض العملية السياسية".كما تم في تلك التوصيات، وبحسب البيان، "التأكيد على آلية الدعم المقرة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الذي عقد في اسطنبول لغرض متابعة جميع ما يتمخض عن الاجتماعات الوزارية واللجان المنبثقة عنها وتقديم حصيلة عملها إلى الاجتماعات الوزارية لدول الجوار".كما أكدت توصيات الاجتماع على "اتخاذ التدابير التي تكفل عدم استخدام أراضي العراق أو أي دولة من دول الجوار للتدريب أو لتنظيم أعمال إرهابية ترتكب ضد دولة أخرى أو مواطنيها والعمل على معالجة هذه المشاكل بالحوار والطرق الدبلوماسية".وأشار البيان إلى أن المجتمعين اتفقوا "على رفع تلك التوصيات إلى الاجتماع الوزاري الموسع لوزراء خارجية العراق ودول الجوار المزمع عقده في الكويت في الـ22 من نيسان ابريل المقبل".وعقد الاجتماع الثاني للجنة التعاون والتنسيق الأمني المنبثقة عن المؤتمر الوزاري الموسع لوزراء خارجية العراق ودول الجوار في دمشق يومي 13و14 نيسان ابريل الجاري بحضور ممثلين عن العراق والأردن وسوريا والسعودية والكويت وإيران وتركيا ومصر والبحرين وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوربي ومجموعة الدول الصناعية الكبرى شاركوا في هذا الاجتماع.وترأس وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي والعلاقات الثنائية لبيد عباوي وفد العراق الذي ضم اللواء حسين كمال وكيل وزارة الداخلية وعدد من مسؤولي الوزارات والأجهزة الأمنية كالخارجية والدفاع ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب ومجلس الأمن الوط