ووفقا لبيان حكومي فإن كل من يقوم بالتدخل في آليات التجهيز أو تحديد الأسعار أو تحديد أوقات العمل أو يقوم باقتطاع مبالغ مالية بأي شكل من الأشكال سيقع تحت المسائلة القانونية.
وشدد المالكي على مراعاة التسعيرة الرسمية وإتباع الضوابط القانونية في عمليات البيع، ووفقاً للحصص المقررة للمواطنين أو الجهات المخصص لها مع الالتزام بعدم المتاجرة أو التلاعب خارج الضوابط والتعليمات المحددة من وزارة النفط والتقيد بالكميات الأصولية.
ووجه المالكي وزارة النفط باتخاذ ما يلزم للسيطرة على الكميات المجهزة ومنها التحقق من الجهات المستلمة وأعداد الوكلاء الجوالين والمحطات.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha