رفضت اللجان القضائية المشكلة بموجب قانون العفو العام 9726 طلبا تقدم به معتقلون للعفو بموجب القانون منذ اقراره اواخر شباط فبراير الماضي وحتى امس الخميس بسبب عدم شمولهم باحكام القانون؛ فيما قبل 28242 طلبا للعفو خلال الفترة نفسها حسبما ذكره الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى.وأوضح القاضي عبد الستار البيرقدار اليوم الجمعة، أن "عدد المعتقليين الذين لم يشملهم قانون العفو منذ الشروع بالعمل بأحكام القانون وحتى امس الخميس ، بلغ 9726 معتقلا، موزعين على مناطق مختلفة من العراق".وأوضح ان "اللجان المشكلة لدراسة طلبات المشمولين بالعفو درست حتى امس الخميس (36968) طلبا مقدما من معتقليين" وأشار الى ان (28242) معتقلا تم قبول طلباتهم وشملوا باحكام القانون فيما ردت طلبات (9726) معتقلا لعدم شمولهم باحكام قانون العفو" الذي يستثنى المدانين بجرائم القتل والاغتصاب والاتجار بالمخدرات وجرائم اخرى ثقيلة.وكان البرلمان العراقى أقر، في شباط فبرايرالماضي قانونا يمنح بموجبه بالعفو العام عن اعداد من المعتقلين العراقيين حصرا في السجون العراقية ومعتقلات الجيش الأمريكي وفق شروط وضوابط محددة وصادق عليه رئاسة الجمهورية في السابع والعشرين من الشهر نفسه ليدخل حيز التنفيذ.ولفت البيرقدار الى ان اللجان القضائية ماضية في دراسة كافة الطلبات التي تصل لها من المعتقليين دون ان يحدد سقفا زمنيا لانتهاء عملها.وبين القاضي ان قانون العفو اتاح للذين لم تقبل طلباتهم بالعفو لتقديم طلب تمييز قرار اللجان القضائية الى محكمة التميزالعامة.وحسب الميجور جنرال دوجلاس ستون المسؤول عن السجون الامريكية في العراق فإن عدد المعتقلين العراقيين في المعتقلات الأمريكية الان أكثر من 23 الف معتقل بينهم 240 ممن يحملون جنسيات عربية و500 معتقل من الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما.
اتمنى من السيد المالكي المحترم وكل الحكام والمسؤلين الشرفاء ان ينتبهوا لهذا الخطر الكبير وهو هؤلاء المجرمين والقتله وما عملوه من جرائم قتل واغتصاب والاتجار بالمخدرات وكل الاعمال الارهابيه واتمنى منهم ان يكون مقرهم السجن المؤبد وان لا يشملهم اي عفو مهما حصل لانهم معاول هدم وخراب ودمار وان البلد بوجودهم احرار لم يرى اي طعم للراحه والحريه احفظوا العراق واهله من هؤلاء الاشراء انهم والله كالسرطان يجب القضاء عليهم حتى يتفرغ الشرفاء للاعمار والبناء حفظ الله المالكي الورد وكل الشرفاء من اشرار البعثيه